1361.10.18
| روزشمار جنگ سال 1361 1361.10.18 | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | هیجده دی |
| تاریخ شمسی | 1361.10.18 |
| تاریخ میلادی | 8 ژانویه 1983 |
| تاریخ قمری | 23 ربیع الاول 1403 |
گزارش - 177
امروز نيز آبادان هدف حملات توپ‌خانه‌يي ارتش عراق قرار گرفت كه در طول آن 3 منزل مسكوني تخريب شد و 3 نفر مجروح شدند.[۱] 2 نفر از اتباع عراقي ساكن بغداد با عبور از مرزهاي غربي وارد ايران شدند و با تسليم كردن خود به نيروهاي نظامي درخواست پناهندگي كردند.[۲]
گزارش - 178
در حمله‌ي نيروهاي مسلح غير قانوني به نيروهاي تأمين جاده در پايگاه ايرانخواه سقز، 4 تن از افراد ژاندارمري شهيد و 4 تن مجروح شدند و تعدادي از مهاجمان نيز كشته شدند.[۳] در شمال غربي اروميه نيز افراد گروه‌هاي مسلح مدرسه‌ي نازلو را در روستاي نازلو به آتش كشيدند.[۴]
گزارش - 179
با نفوذ نيروهاي حزب دمكرات به منطقه‌ي ديواندره و اجراي عمليات كمين عليه نيروهاي خودي در روز گذشته كه به شهادت 4 تن از نيروهاي خودي انجاميد، نيروهاي سپاه و ژاندارمري عملياتي را در 5 محور عليه نيروهاي حزب دمكرات براي پاك‌سازي منطقه‌ي تكاب، جنوب و شرق ديواندره و غرب و جنوب بيجار از امروز آغاز كردند.[۵] امروز يك تن از افراد عضو حزب دمكرات كردستان با تحويل يك قبضه سلاح كمري، خود را به سپاه ديواندره معرفي كرد و خواستار امان‌نامه شد.[۶]
گزارش - 180
با بهره‌گيري از اطلاعات مردمي در شهر اردبيل، نيروهاي سپاه، 2 خانه‌ي تيمي سازمان مجاهدين خلق را كشف كردند. در درگيري به وجود آمده، 2 تن از افراد سازمان كشته و 3 تن دست‌گير شدند.[۷] در منطقه‌ي 7 نيز 2 نفر از اعضاي سازمان مجاهدين قصد ترور يك آرايشگر را داشتند و با وجود آن‌كه از فاصله‌ي چهارمتري اقدام به شليك چندين گلوله كردند، ولي با هوشياري و واكنش به موقع اين شخص، تنها ساعد وي زخمي شد. مهاجمان با استفاده از موتورسيكلت موفق به فرار شدند.[۸]
گزارش - 181
خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از برگزاري دادگاه عده‌يي از افراد وابسته به سازمان مجاهدين خلق كه متهمان حادثه‌ي حمله به سفارت ايران در آلمان هستند، خبر داد. به گزارش اين خبرگزاري: «يك دادگاه آلمان فدرال، تنها 7 تن از 105 منافقي را كه مردادماه سال گذشته به سفارت جمهوري اسلامي ايران در بن حمله كرده بودند، فقط به پرداخت 300 تا 1200 مارك محكوم كرد. اين در حاليست كه دانشجويان مسلمان ايراني به جرم دفاع از انقلاب اسلامي و تلاش در رساندن فرياد حق‌طلبانه و مظلوميت مردم مسلمان ميهن‌مان توسط پليس آلمان فدرال زنداني و به بدترين وجهي شكنجه و حتي در مواردي از آن كشور اخراج مي‌شوند.» به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي از بن: «مضحك‌تر از محكوميت اين منافقين جرم اعلام‌شده‌ي آنها از سوي دادگاه است؛ دادگاه علي‌رغم اين‌كه جرم اين افراد را ايراد ضرب و جرح و مقاومت عليه قوانين امنيتي و دولت آلمان نيز ذكر كرده، اين محكوميت را براي آنها در نظر گرفته است.»[۹] علاوه بر اين‌گونه اقدامات حمايت‌گرانه‌ي دولت‌هاي غربي از سازمان مجاهدين، رسانه‌هاي جمعي غربي نيز رفتارهاي مشابهي را انجام مي‌دهند و گاهي تا حد تحريف رويدادها به نفع سازمان مجاهدين خلق پيش مي‌روند. خبرگزاري جمهوري اسلامي در اين باره اعلام كرد: «رسانه‌هاي گروهي اروپا در ادامه‌ي فعاليت‌هاي مذبوحانه‌ي خود از ضد انقلاب فراري، اخيراً دست به ترفند تازه‌يي زده و با پخش يك رشته فيلم‌هاي مونتاژشده، درصدد دگرگون جلوه دادن حركات ضد انقلاب در داخل كشور هستند. از جمله به هنگام مصاحبه‌ي مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين با شبكه‌ي اول تلويزيون اسپانيا، در حالي كه وي درباره‌ي وجود شكنجه در ايران سخن مي‌گفت، كارگردان برنامه هم‌زمان با سخنان وي عكس‌هاي 3 برادر پاسدار كميته را كه به دست منافقين شكنجه و به شهادت رسيده بودند نشان مي‌داد* و درصدد بود تا اين نكته را القا كند كه اين افراد گويا به دست نيروهاي جمهوري اسلامي شكنجه شده‌اند.» خبرگزاري جمهوري اسلامي مي‌افزايد: «تلويزيون اتريش نيز در يكي از برنامه‌هاي چند شب پيش خود گزارش مشابهي را پخش كرد.»[۱۰]
گزارش - 182
در پي سخنان صريح طارق عزيز معاون نخست‌وزير عراق درباره‌ي ارتباط سازمان مجاهدين خلق با دولت عراق و كمك‌هاي اين دولت به اين سازمان، امروز سازمان مجاهدين خلق گفته‌هاي طارق عزيز را تكذيب كرد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از پاريس: «روزنامه‌ي لومونه در ستون خبرهاي كوتاه خود با اشاره به مصاحبه‌ي اخيرش با طارق عزيز و اظهارات وي مبني بر دادن كمك‌هاي مادي به منافقين، دفتر اين سازمان در پاريس، در تماسي اين خبر را تكذيب كرد و اضافه كرد كه هدف از اين خبر ايجاد ابهام و ترديد نسبت به سازماني است كه فقط بر نيرو و امكانات مادي خلق ايران تكيه دارد.»[۱۱]
گزارش - 183
امروز اولين و دومين جلسه‌ي دادگاه 28 تن از افراد كادر مركزي و اعضاي "سازمان اتحاديه كمونيست ايران" موسوم به "سربداران جنگل" كه عامل حمله به شهرستان آمل در 6 بهمن سال 1360 و به شهادت رساندن 40 تن از مردم و نيروهاي نظامي و انتظامي اين شهر بودند، با حضور خانواده‌ي شهيدان برگزار شد. در 3 جلسه‌ي اين دادگاه كه صبح و بعد از ظهر در دادگاه انقلاب اسلامي مركز برگزار شد، كيفرخواست 4 تن از متهمان قرائت شد؛ سپس، متهمان به دفاع از خود پرداختند. برخي جرايم قرائت‌شده در كيفر خواست متهمان عبارت است از: عضويت در مركزيت سازمان اتحاديه‌ي كمونيست‌ها؛ مسئوليت طرح‌ريزي و حمله به شهر آمل؛ تهيه‌ي اسلحه و مهمات براي اجراي عمليات سرقت مسلحانه از بانك؛ شركت مستقيم در حمله و به شهادت رساندن نيروهاي نظامي؛ حمله‌ي مسلحانه به نيروهاي نظامي و مردم بعد از غائله‌ي 6 بهمن‌ماه؛ تلاش براي بازسازي مجدد سازمان اتحاديه‌ي كمونيست‌ها بعد از شكست عمليات 6 بهمن 1360. در اين دو جلسه‌ي دادگاه، متهمان پس از اطلاع از متن كيفرخواست، همگي ضمن اظهار ندامت به تشريح برخي اقدامات خود در ارتباط با اين سازمان و حمله به شهر آمل پرداختند.[۱۲]*
گزارش - 184
دكتر علي اكبر ولايتي پيش از سفر به نيكاراگوئه (پس از اتريش) به اسپانيا رفت، به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي قرار است با فرناندو موران وزيرخارجه‌ي اسپانيا در مورد روابط متقابل و اوضاع بين‌المللي گفت و گو كند. خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه وي هنگام ورود به مادريد در مصاحبه‌يي، برخي كشورها را متهم كرده كه درصدد تيره كردن روابط اسپانيا و ايران هستند و از ذكر نام اين كشورها خودداري كرده است. ولايتي در پاسخ به سؤالي درباره‌ي 5/11 تن اسلحه‌يي كه از آرژانتين به مقصد ايران حمل مي‌شد، گفت: «دولت ايران براي كسب اجازه‌ي حمل اين محموله به ايران اوراق لازم را به دولت اسپانيا ارائه خواهد داد.» وزارت خارجه‌ي اسپانيا در تاريخ 23 دسامبر (2 دي ماه)، دستور رفع توقيف اين محموله را در فرودگاه مادريد صادر كرد، اما تاريخ ارسال اين محموله را مشخص نكرده است.[۱۳]
گزارش - 185
طارق عزيز معاون نخست‌وزير عراق، در ادامه‌ي ديدارهاي خود با مقامات فرانسوي، امروز با دبيركل حزب سوسياليست فرانسه گفت و گو كرد.[۱۴] وي در پايان ديدار 4 روزه‌اش از پاريس، درباره‌ي اهداف سفر و موضوعات مطرح‌شده با مقامات فرانسه گفت: «فرانسه به طور اصولي متعهد شده است در آينده‌ي نزديك به عراق تسهيلات مالي داده و نفت بيش‌تري از عراق خريداري كند.» طارق عزيز در مصاحبه‌يي مطبوعاتي خاطرنشان كرد كه توانسته است با دولت فرانسه "راه‌حل‌هاي جدي" براي مشكلاتي كه عراق با آنها رو به روست پيدا كند. معاون اول نخست‌وزير عراق تصريح كرد كه در جريان مذاكراتي كه با چند وزير دولت فرانسه و همچنين با فرانسوا ميتران انجام داده از "دوستان فرانسوي‌اش" درخواست تسهيلات مالي كرده است. روزنامه‌ي اطلاعات ضمن اعلام اين خبر از قول خبرگزاري فرانسه افزوده است: «وي از ذكر جزئيات درخواست‌هاي عراق از فرانسوي‌ها خودداري كرد و گفت: "دو كشور درباره‌ي افزايش خريدهاي نفتي فرانسه از عراق به توافق اصولي رسيده‌اند. ميزان افزايش خريدهاي فرانسه و بهاي آن بعداً تعيين خواهد شد. در سال 1982، عراق كه توليد نفتش از 3 ميليون بشكه در روز به 700 هزار بشكه كاهش يافته، بيش از يك ميليون و هفتصد هزار تن نفت به فرانسه تحويل نداده است." طارق عزيز به طور تلويحي اعتراف كرد، نفت اضافي كه به فرانسه داده مي‌شود ممكن است از محل نفتي كه عربستان سعودي به عنوان كمك به عراق در جنگ با ايران تحويل مي‌دهد، تأمين شود.»[۱۵] روزنامه‌ي تايمز مالي (فايننشال تايمز) درباره‌ي نتايج سفر طارق عزيز به فرانسه نوشته است: «انتظار مي‌رود فرانسه در مقابل فروش تسليحات بيش‌تر به عراق، مقادير بسيار زيادتري نفت خريداري نمايد.» به گزارش خبرگزاري كويت: «وزير تجارت خارجي فرانسه ديروز در جريان ملاقات با طارق عزيز معاون نخست‌وزير رژيم عراق در پاريس اين مطلب را مورد گفت و گو قرار داده است: "عزيز در جست و جوي كمك‌هاي مالي فرانسه براي خريد سلاح‌هاي جديد است".» به نوشته‌ي تايمز مالي: «تصور مي‌شود عراق پيشنهادي در رابطه با تغيير برنامه‌ي بازپرداخت 13 ميليارد فرانك ارز كه به خاطر خريدهاي نظامي و غير نظامي در سال جاري به فرانسه بدهكار است، ارائه داده باشد. فرانسه سال گذشته 8/1 ميليون تن نفت از عراق خريداري كرد.»[۱۶]
گزارش - 186
كلود شسون وزير امور خارجه‌ي فرانسه كه كشورش از حاميان اصلي دولت عراق به شمار مي‌رود و به گونه‌يي يكي از طرف‌هاي غير مستقيم ايران در جنگ تحميلي است، در پايان ديدار خود با مقامات بحريني از ايران خواست تا به جنگ خود با عراق پايان دهد. به گزارش خبرگزاري فرانسه: «كلود شسون وزير امور خارجه‌ي فرانسه در پايان مذاكرات خود با مقامات بحريني طي يك كنفرانس مطبوعاتي از ايران خواست تا به جنگ خود با عراق پايان داد و اظهار داشت [كه] دولت فرانسه آماده است تا در جهت استقرار صلح در اين منطقه نقشي بر عهده گيرد.» به گزارش اين خبرگزاري از بحرين: «وزير امور خارجه‌ي فرانسه همچنين اظهار داشته [است كه] فرانسه نيز مانند بحرين از جنگ ايران و عراق كه تا كنون خسارات جاني فراوان در برداشته و تهديدي براي تمامي منطقه به شمار مي‌آيد، به شدت نگران است.» بر اساس اين گزارش، كلود شسون سپس اعلام كرده است كه دولت فرانسه آماده است به منظور استقرار صلح و پايان دادن به جنگ ايران و عراق در چارچوب مرزهاي شناخته‌شده در سال 1975 در الجزاير تلاش كند.[۱۷]
ضميمه‌ي گزارش 183 گزارش كامل روزنامه‌ي كيهان از برگزاري دادگاه 28 تن از اعضاي كادر مركزي سازمان اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران. «ساعت 10:30 صبح ديروز اولين جلسه‌ي دادگاه 28 تن از كادرهاي مركزي و اعضاي گروهك "اتحاديه‌ي كمونيست ايران" موسوم به "سربداران جنگل" كه عامل شهادت 40 تن از فرزندان اسلام در فاجعه‌ي 6 بهمن‌ماه سال 1360 در آمل مي‌باشند، در شعبه‌ي اول دادگاه انقلاب اسلامي مركز به رياست آيت‌الله محمدي گيلاني و با حضور گروه كثيري از خانواده‌هاي شهداي فاجعه آمل آغاز شد. به گزارش خبرنگار كيهان، قبل از شروع دادگاه، خانواده‌هاي شهداي آمل با دادن شمارهايي از قبيل: اين جانيان آمل اعدام بايد گردند؛ منافق جنگلي مرگ به نيرنگ تو، خون شهيدان ما مي‌چكد از چنگ تو؛ حاكم شرع قرآن، القصاص القصاص؛ به اصطلاح سربدار، سرت به دار بايد؛ اي شهداي آمل، قسم به خون پاك‌تان، گيريم انتقام‌تان، ضمن تأكيد بر تداوم راه خون‌بار شهيدان گلگون‌كفن، خواستار قاطعيت هر چه بيش‌تر دادگاه انقلاب اسلامي در برابر عاملين فاجعه‌ي خونين ششم بهمن ماه سال 1360 آمل شدند. سپس دادگاه با اعلام رسميت از سوي آيت‌الله محمدي گيلاني و تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد رسميت يافت. آن‌گاه سرپرست دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مركز طي سخنان كوتاهي در رابطه با آيات قرائت‌شده و هدف از آفرينش و سير تكاملي انسان تا به ملكوت، توضيحاتي داد. سپس، آقاي اسدالله لاجوردي دادستان انقلاب اسلامي مركز، مقدمه‌ي كيفرخواست صادره براي متهمين را قرائت كرد. وي در اين مقدمه كه حاوي چهار بخش بود، ضمن تشريح تاريخچه‌ي تشكيل و نحوه‌ي شكل‌گيري اين گروهك، در رابطه با سير موضع‌گيري‌هاي سازمان از ابتداي تشكيل تا هنگام دست‌گيري اعضاي آن توضيحات مفصلي داد. سپس، متن كيفرخواست متهم رديف اول قرائت گرديد. در متن كيفرخواست مشخصات كامل و اتهامات متهم به شرح زير آمده: حسين تاجمير رياحي فرزند مصطفي با نام مستعار «ناصر بزرگ»، به شماره شناسنامه‌ي 1319، متولد 1320، اهل اصفهان مقيم تهران (نارمك) و از اعضاي مركزيت سازمان اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران ملقب به"سربداران جنگل" تاريخ دست‌گيري 24/تير/1361، موارد اتهام به شرح زير مي‌باشند: 1. عضو مركزيت تشكيلات اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران معروف به سربداران و نيز مسئول كل تشكيلات مذكور در زمان دست‌گيري. 2. مسئول تشكيلاتي در سربداران عاملين جنايت خونين 6 بهمن سال 1360 آمل. 3. هدايت‌كننده و يكي از طراحان اصلي حمله به شهر شهيدپرور آمل. 4. شركت مستقيم در يورش ناجوانمردانه‌ي ششم بهمن سال 1360 كه منجر به شهادت ده‌ها تن و مجروح شدن قريب 40 تن از بهترين و مظلوم‌ترين افراد امت حزب‌الله گرديد. 5. جمع‌آوري و اعزام نيرو به جنگل جهت مبارزه‌ي مسلحانه بر عليه رژيم جمهوري اسلامي ايران. 6. تحويل اسلحه و مهمات به مسئول نظامي جنگل به نام كاك اسماعيل. 7. مسئول يكي از كمپ‌هاي داخل جنگل و مسئول سياسي يك گروه از به اصطلاح سربداران. متهم فوق‌الذكر از كادرهاي قديمي سازمان محارب "اتحاديه‌ي كمونيست‌ها" و از عناصر تشكيل‌دهنده‌ي جريان جنگل بوده كه با سرقت سلاح و مهمات از جبهه‌هاي جنگ ابتدا قصد داشتند غائله‌يي را كه در آمل ايجاد نمودند، در تهران به وجود بياورند كه در اين رابطه از خانه‌ي امن متهم به هنگام دست‌گيري چندين قبضه اسلحه‌ي ژ3، كلاشينكف، يوزي، كلت، نارنجك و مهمات متعلقه و همچنين يك شبكه‌ي كامل بي‌سيم كشف و ضبط گرديد. بنا بر همين گزارش، بعد از قرائت كيفرخواست، متهم رديف اول ضمن دفاع از خود در برابر كيفر خواست صادره به سؤالات رئيس دادگاه پاسخ گفت. وي در قسمتي از دفاعيات خود عضويت مركزيت اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران را پذيرفت و اعتراف كرد كه يكي از افراد تصميم‌گيرنده و طراح عمليات حمله به شهر آمل بوده است. وي گفت: من در جريان يورش اعضاي اتحاديه در ششم بهمن كمونيست‌ها به شهر آمل به طور مسلح شركت داشتم و از جمله افرادي بودم كه قصد ترور فكري مردم را داشتم كه موفق نشدم." متهم بندهاي 5 و 6 مندرج در كيفرخواست دائر بر جمع‌آوري و اعزام نيرو به جنگل را در مورد اعزام چند نفر از شيراز به جنگل و تحويل اسلحه و مهمات در چند مورد به مسئول نظامي جنگل به نام كاك اسماعيل معدوم را پذيرفت. حسين تاجمير رياحي متهم رديف يك در ادامه‌ي دفاعيات خود در مورد جنايت كمونيست‌ها عليه امت مسلمان ايران توضيحاتي داد و گفت: "از 30 خرداد به بعد، ما در زمينه‌ي سياست به انحراف كشيده شديم و همه‌ي جناياتي را كه مرتكب شديم ناشي از ذهن‌گرايي‌هايي بود كه از واقعيات جامعه داشتيم. و در حالي كه تصور مي‌كرديم انقلاب اسلامي از مسير اصلي خود منحرف شده است، اين خودمان بوديم كه به انحراف كشيده مي‌شديم." وي با اشاره به جنايات دو ابرقدرت شرق و غرب گفت: "از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد، همه‌ي گروهك‌ها از جمله حزب توده كه به انقلاب اسلامي اتهام ارتجاع مي‌زدند و به ظاهر ادعاي حمايت از انقلاب اسلامي و مردم مسلمان را داشتند، در حقيقت عليه انقلاب اسلامي فعاليت مي‌كردند. پس از نخستين دفاعيات متهم، دادستان سؤالاتي مطرح كرد كه متهم توضيحاتي در مورد آنها بيان داشت. سپس، به شرح چگونگي حادثه‌ي آمل پرداخت و گفت: "ما با اين ادعا كه مردم بايد انقلاب را به وجود بياورند، با 70 قبضه اسلحه و 100 نفر نيرو به جنگل پناه برديم و در مدت پنج ماهي كه تا اوايل اسفندماه در جنگل بوديم، چندين بار با نيروهاي سپاه درگير و توسط آنها محاصره شديم." وي افزود: "به علت طولاني شدن مدت اقامت ما در جنگل، آذوقه‌هاي تهيه‌شده تمام شد و مجبور شديم مقداري از تداركات غذايي‌مان را از گالش‌هاي ساكن در جنگل بخريم."وي اضافه كرد: "اواخر دي‌ماه تصميم گرفتيم به شهر حمله كنيم و مراكز انتظامي آمل خصوصاً دو مركز محل استقرار نيروهاي سپاه و بسيج را به محاصره‌ي خود درآوريم و با استفاده از نيروهاي مردم كه در آن موقع بر اساس تحليل‌هاي‌مان اطمينان داشتيم به ما مي‌پيوندند، قيام خود را از شهر آمل آغاز كنيم." متهم گفت: "درگيري ساعت 11 شب، ابتدا از مركز محل استقرار نيروهاي بسيج شهر آمل آغاز شد كه صبح همان روز با هماهنگي نيروهاي انتظامي شهر و مردم، با كشته شدن بسياري از نيروهايمان ما مجبور به فرار مجدد به جنگل شديم." حسين تاجمير رياحي متهم رديف يك دادگاه كه ادعاي شركتش در جنگ تحميلي به خاطر حمايت از استقلال كشور مورد اعتراض خانواده‌هاي شهدا قرار گرفت، در ادامه‌ي دفاعيات خود، بند 2 موارد كيفرخواست دائر بر مسئول تشكيلاتي به اصطلاح سربداران عامل جنايت خونين 6 بهمن ماه 1360 آمل را به عنوان مسئول كل تشكيلات اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران در زمان دست‌گيري پذيرفت. متهم در پاسخ اين سؤال دادستان كه سلاح‌هاي خود را از چه منابعي تأمين مي‌كرديد گفت: "قسمتي از سلاح‌هاي ما از خارج كشور؛ بخشي از آن در زمان انقلاب از پادگان‌ها؛ قسمتي از منطقه‌ي كردستان و مقاديري را از منطقه‌ي جنگي جنوب تأمين مي‌كرديم. بنا بر همين گزارش، اغلب متهمين افرادي هستند كه چندين سال از عمر خود را در كشورهاي غربي در دامان امپرياليست‌ها گذرانده‌اند و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ايران آمده‌اند. بنابه گزارش خبرنگار كيهان، پس از سخنان متهم رديف اول، دادگاه در ساعت 13 جهت تنفس تعطيل اعلام شد و ادامه‌ي دادگاه به بعد از ظهر ديروز موكول شد. دومين جلسه‌ي محاكمه‌ي 28 تن از اعضاي كادر مركزي اتحاديه كمونيست‌هاي ايران موسوم به سربداران كه پس از جنايات اين گروه در آمل دست‌گير شده‌اند، بعد از ظهر ديروز در شعبه‌ي يك دادسراي انقلاب اسلامي به رياست آيت‌الله گيلاني به كار خود ادامه داد. در اين جلسه، ابتدا پدر دو تن از شهداي آمل پرده از جنايات اتحاديه‌ي كمونيست‌ها برداشته و اعمال زشت اين گروهك محارب را توضيح دادند. سپس، سيداسدالله لاجوردي دادستان انقلاب اسلامي مركز ضمن قرائت متن كيفرخواست متهم رديف دوم فرامرز طلوعي سمناني، موارد اتهام نام‌برده را به اين شرح اعلام كرد: 1. عضو مركزيت و رهبري تشكيلات محارب و الحادي اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران. 2. شركت در كنگره‌هاي سازماني اتحاديه جهت تدوين خط‌مشي كلي تشكيلات در رابطه با ارائه‌ي روش مبارزه بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. 3. عضويت در كميته‌ي تهران سازمان و ارتباط با كارخانه‌هاي توليددارو، كفش ملي و مينو. 4. عضويت در كميته‌ي دائم سازمان و مسئول ارتباطات داخلي تشكيلات كه به معني تماس با مسئول پيك و از اين طريق تماس با شهرستان‌هاي تابعه‌ي سازمان در سراسر كشور. [بوده است] 5. ارتباط با مسئول مالي سازمان كه از اقدامات عملي اين بخش تحويل مبلغ قريب 8 ميليون ريال وجه نقد از تشكيلات جنوب و تحويل آن به مسئول مالي سازمان [بوده است]. قابل توضيح اين‌كه مبلغ مذكور از بانك كشاورزي استان خوزستان جهت در اختيار گذاشتن وام براي كشاورزان محروم اين استان تهيه شده بوده و توسط مزدوران اين گروهك به سرقت رفته است. 6. نماينده‌ي سازمان جهت شركت در "كنفرانس وحدت" كه هدف از برگزاري و تشكيل اين كنفرانس ايجاد هماهنگي بين گروهك‌هاي موسوم به خط 3 جهت تشكيل (حزب واحد كمونيست) براي مبارزه با نظام جمهوري اسلامي بوده است. توضيح: متهم فرامرز طلوعي سمناني از كادرهاي قديمي و مجرب ماركسيست‌ها است كه طي اقامت 15 ساله‌ي خود در امريكا نقش ويژه‌يي در به انحراف كشاندن جوانان مرز و بوم داشته و حتي يك دوره دبيركل كنفدراسيون احيا بوده است و پس از پيروزي انقلاب خون‌بار امت حزب‌الله به كشور بازگشته و طي سال‌هاي بعد از انقلاب تا زمان دست‌گيري، مسئوليت‌هاي فوق‌العاده‌يي در ارتباط با گروهك الحادي و محارب اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران (سربداران جنگل) داشته است. با توجه به مراتب فوق و نقش بسيار فعال و حساس نام‌برده در تشكيلات مذكور، مجرميت وي از نظر دادسراي انقلاب اسلامي مركز محرز و مسلم [است و] از محضر محترم دادگاه انقلاب اسلامي مركز تقاضاي اشد مجازات را دارد. بعد از قرائت كيفرخواست، فرامرز طلوعي سمناني با پذيرفتن مواردي از اتهامات مندرج در كيفرخواست گفت: "همان طوريكه در كيفرخواست آمده است، من عضو كميته‌ي دائم سازمان و مسئول ارتباطات داخلي تشكيلات بودم، ولي در اعتراض به قيام مسلحانه كه اول قرار بود در تهران انجام شود و بعد در آمل اجرا شد، از كميته‌ي دائم سازمان اخراج شدم." وي سپس با اشاره به خط‌مشي سازمان گفت: "اتحاديه‌ي كمونيست‌ها رهبري امام را قبول داشت، ولي انقلاب اسلامي را قبول نداشت كه در اين رابطه دادستان انقلاب اسلامي مركز با ارائه‌ي بريده‌هاي روزنامه‌ي حقيقت ارگان اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران، اين ادعا را براي فرار از مجازات اعلام كرد و گفت: "وي دروغ مي‌گويد." در همين رابطه آيت‌الله گيلاني رئيس دادگاه گفت: "مبارزات شما عليه ارتجاع نبود، بلكه ارتجاع زندگي شما بود كه به جنگل رجعت كرديد و مانند حيوانات جنگل به مردم حمله كرديد." در ادامه‌ي محاكمه‌ي اعضاي مركزي اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران موسوم به سربداران، اسدالله لاجوردي متن كيفرخواست جهانگير احمدي گل تپه متهم رديف 3 را قرائت كرد. اتهامات نام‌برده به اين شرح است: 1. عضويت در گروهك سربداران جنگل وابسته به اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران و اقامت قريب 6 ماه در جنگل‌هاي آمل جهت مبارزه‌ي مسلحانه عليه نظام الهي جمهوري اسلامي. 2. شركت مستقيم در درگيري مسلحانه‌ي 22 آبان در داخل جنگل كه در اين درگيري يك برادر پاسدار به شهادت مي‌رسد. 3. شركت مستقيم در درگيري‌هاي مسلحانه‌ي "رزكه" كه هدف نهايي اين درگيري تصرف منطقه و سپس نزديك شدن به شهر آمل و ايجاد غائله و كشتار در شهر بوده كه مسئوليت نام‌برده در اين درگيري‌هاي خونين ايجاد خط آتش پشتيباني جهت عقب‌نشيني افراد خط مقدم بوده است. 4. شركت مستقيم در حمله به شهر آمل و كشتار ده‌ها تن از امت حزب‌الله در ششم بهمن سال 1360. نام‌برده در اين درگيري مسلح به سلاح ژ3 و سرتيم بوده و طي يك روز درگيري در شهر دست به هر جنايت هولناكي زده، از جمله زخمي نمودن چندين نفر برادران پاسدار و برادران ژاندارمري و همچنين مردم عادي و غير مسلح كه بعضاً به شهادت آنان منتهي گرديده است. 5. بعد از پايان درگيري حمله به آمل، غروب روز ششم بهمن به جنگل فرار كرده و به اصطلاح از شهر عقب‌نشيني مي‌نمايند و پس از آن شركت مستقيم در درگيري تاريخ 20 بهمن 1360 در منطقه‌يي به نام "گزناسرا" كه در اين درگيري نام‌برده از ناحيه‌ي سر زخمي مي‌گردد. گردشكار پرونده: متهم فوق‌الذكر شروع فعاليت‌هاي سازماني خود را از سال 1358 توسط گروهك‌هاي ضد انقلاب ادامه داد. تا اواخر شهريور 1360 كماكان در اين مسير از خود مايه گذاشته است تا اين‌كه در اين تاريخ جهت يك مبارزه‌ي مسلحانه تحت عنوان به اصطلاح "قيام فوري" به اتفاق ديگر افراد ملحد و محارب راهي جنگل‌هاي شمال مي‌شود و طي اقامت 6 ماهه‌ي خود در جنگل، از هيچ حركتي در جهت پيشبرد اهداف شوم سربداران مضايقه نداشته است و در اكثر درگيري‌هاي خونيني كه طي اين مدت به وقوع پيوسته، وي نقش فعال و ويژه‌يي داشته است و به دست خود همان طور كه فوقاً آمد، جنايت‌هاي هولناكي را به وجود آورده است. جهانگير احمدي گل تپه با پذيرفتن كليه‌ي موارد اتهام، به دادگاه گفت: "من از خودم هيچ دفاعي ندارم و سپس ضمن برشمردن چگونگي جنايات گروهك اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران در آمل گفت مدتي كه ما در جنگل بوديم مواد غذايي خود را از طريق دزديدن اموال مردم گزناسرا تهيه مي‌كرديم. وي همچنين به جنايات اين گروهك اشاره كرد و گفت: "من به سوي پاسداري كه در جريان درگيري مجروح شده بود تيرخلاص شليك كردم و يك پزشك را نيز زخمي نمودم. وي در پاسخ به سؤال رئيس دادگاه كه آيا كس ديگري را هم كشته يا زخمي كرده است گفت: "يك اتومبيل كه احتمالاً متعلق به شهرباني بود و همچنين يك وانت كه تعدادي در آن بودند [را] به رگبار بستم. جهانگير احمدي گل تپه در ادامه اظهارات خود گفت: "جناياتي كه ما كرديم خنجر زدن از پشت به امت حزب‌الله بود و از اين جنايات نمي‌شود دفاع كرد. تصوري كه من از تهران و از زندان اوين داشتم با آن چيزي كه واقعاً وجود دارد تفاوت داشت. من فكر مي‌كردم در زندان شكنجه مي‌دهند و پوست از سر ما مي‌كنند، ولي بعد از ورود به زندان، اسم زندان را دانشگاه اوين گذاشتيم و اين‌ها به خاطر دروغ‌هايي بود كه رهبران ما مي‌گفتند. مثلاً موقعي كه در جنگل بوديم به ما مي‌گفتند اعلاميه‌هاي سربداران را در آمل تا 300 تومان خريد و فروش مي‌كنند و مردم منتظرند تا ما به شهر حمله كنيم." آن گاه آيت‌الله گيلاني گفت: "اين دروغ‌ها مختص اتحاديه‌ي كمونيست‌ها نيست، بلكه مركزيت آنها، يعني سازمان سيا اين روش را دارد. سپس، دادستان انقلاب اسلامي مركز، متن كيفرخواست متهم رديف چهارم حميدرضا امامي را قرائت و موارد اتهام وي را به اين شرح اعلام كرد: 1. ارتباط با سازمان محارب و الحادي اتحاديه‌ي كمونيست‌هاي ايران از سال 1359. 2. هم‌كاري با عناصر ملحد و محارب سازمان اتحاديه در ارتباط با اختفاي ماشين چاپ و اسلحه در كارگاه سازماني تحت پوشش تابلوسازي و سپس از بين بردن ماشين چاپ به دستور مسئول بالاتر. 3. عزيمت به جنگل‌هاي آمل در تاريخ 21/ارديبهشت/1360 و قيام مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي تحت عنوان سربداران جنگل كه در اين رابطه با گروه‌هاي نظامي داخل جنگل به نام‌هاي گروه اسماعيل، منوچهر و محمد در ارتباط بوده است. 4. مشاركت در درگيري 18 آبان در داخل جنگل و داشتن مسئوليت در قسمت تداركات سازمان براي حمل فشنگ‌ها و آذوقه و استقرار در گروه پزشكي جنگل. 5. مشاركت در درگيري مسلحانه‌ي 22 آبان در داخل جنگل كه در اين درگيري ده‌ها تن از برادران سپاه و ارتش به شهادت مي‌رسند. نام‌برده در اين جريانات مسلح به سلاح گرم بوده است. 6. بازگشت از جنگل پس از قريب 3 ماه اقامت در جنگل و سپس مخفي شدن در خانه‌ي يكي از افراد جنگل با نام مستعار «سامان» و سپس ايجاد ارتباط مجدد با تشكيلات از طريق اجراي يك قرار تشكيلاتي با يكي از افراد سازمان با نام مستعار «بهزاد» و اشتغال در يك كارگاه سازماني تحت پوشش تابلوسازي و سكونت در اين محل تا لحظه‌ي دست‌گيري. 7. كمك مالي به سازمان محارب اتحاديه‌ي كمونيست‌ها و همچنين پخش اعلاميه‌هاي گروهك اتحاديه. سپس، دادستان انقلاب اسلامي مركز با توجه به مجرميت نام‌برده تقاضاي اشد مجازات را براي وي نمود. حميدرضا امامي در دفاع از خود گفت: "من در قبال اين جنايات از خود دفاعي ندارم و از امت شهيدپرور ايران به خصوص خانواده‌هاي شهداي آمل شرمنده هستم و تمام موارد ذكرشده در كيفرخواست را مي‌پذيرم. وي اظهار داشت: "تا قبل از اين‌كه من به جنگل بروم از جريان قيام مسلحانه اطلاع نداشتم و بعد هم 70 روز در جنگل در قسمت تداركات فعاليت مي‌كردم و گرچه در درگيري‌ها مسلح بودم، ولي از سلاح خود استفاده نكردم." در اين جلسه، محاكمه‌ي 28 تن از اعضاي مركزي اتحاديه‌ي كمونيست‌ها موسوم به سربداران ساعت 18 و 20 دقيقه پايان يافت و جلسه‌ي بعدي ساعت 8 صبح امروز يك‌شنبه تشكيل مي‌شود.»[۱۸]
منابع و مآخذ روزشمار 1361/10/18
- ↑ سند شماره 43619 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: گزارش وضعيت روزانه، از سماجا3 (مركز فرماندهي) به نزاجا (معاونت عمليات و اطلاعات) مد عمليات، شماره 292، 18/10/1361، ص 2.
- ↑ سند شماره 43619 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: گزارش وضعيت روزانه، از سماجا3 (مركز فرماندهي) به نزاجا (معاونت عمليات و اطلاعات) مد عمليات، شماره 292، 18/10/1361، ص 2.
- ↑ سند شماره 43578 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: گزارش وضعيت روزانه، از سماجا3 (مركز فرماندهي) به نزاجا (معاونت عمليات و اطلاعات) مد عمليات، شماره 292، 18/10/1361؛ و ـ مأخذ 1؛ و ـ سند شماره 341150 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: از ناحيه‌ي ژاندارمري كردستان به استانداري كردستان، 19/10/1361، سند تك‌برگي.
- ↑ سند شماره 43521 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: از اداره‌ي اطلاعات شاجا به نخست‌وزيري (دفتر اطلاعات و تحقيقات)، شماره 2524، 18/10/1361، سند تك‌برگي.
- ↑ سند شماره 340470 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: از ناحيه‌ي ژاندارمري كردستان (ركن3) به مقام استانداري استان كردستان، 23/10/1361، سند تك‌برگي؛ و ـ سند شماره 349672 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: از فرماندهي كردستان به فرماندهي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع)، 22/10/1361، سند تك‌برگي.
- ↑ سند شماره 349659 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: از اطلاعات كردستان به اطلاعات قرارگاه حمزه، 19/10/1361، سند تك‌برگي.
- ↑ سند شماره 089352 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: بولتن خبرنامه، ارتباطات روابط عمومي ستاد مركزي سپاه پاسداران، شماره 37، 2/10/1361، ص 5، به نقل از گزارش ستاد منطقه5 سپاه پاسداران.
- ↑ سند شماره 43628 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: از منطقه7 اطلاعات به اداره‌ي مركزي اطلاعات، 20/10/1361، سند تك‌برگي.
- ↑ مأخذ 2، ص 3، بن، خبرگزاري جمهوري اسلامي.
- ↑ خبرگزاري جمهوري اسلامي، نشريه‌ي گزارش‌هاي ويژه، شماره 296، 20/10/1361، ص 6، مادريد ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي، 19/10/1361.
- ↑ همان، ص 2، پاريس ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي، 18/10/1361.
- ↑ روزنامه‌ي كيهان، 19/10/1361، ص 17.
- ↑ مأخذ 10، ص 9، خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از خبرگزاري فرانسه از مادريد، 19/10/1361.
- ↑ مأخذ 12، ص آخر، به گزارش راديو رژيم صهيونيستي بغداد، خبرگزاري عراق، نشريه‌ي تايمز مالي چاپ لندن، خبرگزاري كويت.
- ↑ روزنامه‌ي اطلاعات، 18/10/1361، ص آخر، پاريس، خبرگزاري فرانسه.
- ↑ مأخذ 14.
- ↑ روزنامه‌ي كيهان، 19/10/1361، ص 17.
- ↑ مأخذ 12.