1361.12.26
| روزشمار جنگ سال 1361 1361.12.26 | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | بیست و شش اسفند |
| تاریخ شمسی | 1361.12.26 |
| تاریخ میلادی | 17 مارس 1983 |
| تاریخ قمری | 2 جمادی‌الثانی 1403 |
گزارش - 346
با افزایش شمار سربازان سایر کشورهای عربی به‌ویژه نیروهای نظامی اردن در ارتش عراق،* فرماندهی لشکر10 زرهی عراق میزان حقوق آنها را ابلاغ کرد. ارسال کمک تجهیزاتی به عراق نیز از مرز کشورهای عربی حامی این کشور همچنان ادامه دارد. درعینحال برخی گزارشها حاکیست نارضایتی از جنگ با ایران، در میان نظامیان عراقی رو به افزایش است. براساس ابلاغیه فرماندهی لشکر10 زرهی عراق به واحدهای تابعه، نیروهای اردنی بهمدت یک ماه جهت محافظت از محدوده تحت امر توپخانه لشکر10 زرهی عراق در منطقه دجله، زیر امر یگان مربوطه قرار میگیرند. این نیروها پس از برگشت از اولین مرخصی، مأموریت یافتهاند که بهجای گروهان‌های تکاوری که مدت زیادی در تماس با دشمن بوده‌اند، قرار گیرند. فرماندهی لشکر10 زرهی همچنین حقوق نیروهای اردنی را به این شرح ابلاغ کرد: کلیه افسران ماهانه 000و170 دینار اردنی؛ فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ها 000و140 دینار اردنی؛ درجه‌داران 000و120 دینار عراقی؛ سربازان و غیرنظامی‌ها 000,100 دینار عراقی.[۱] کشورهای عربی علاوهبر اعزام نیروهای نظامی با ارسال محمولههای تسلیحاتی نیز عراق را حمایت می‌کنند. دراینخصوص، در بازه زمانی 18 تا 25 اسفندماه سال جاری، 103 دستگاه تریلر حامل مهمات و وسایل و تجهیزات نظامی از مرز کشورهای کویت، عربستان و اردن وارد خاک عراق شده است.[۲] از سوی دیگر، واحد مرکزی خبر به نقل از دیپلمات‌های خارجی، درباره نارضایتی نظامیان عراقی از جنگ اعلام کرد: در ارتش عراق دامنه مخالفت با جنگیدن علیه رزمندگان جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته و بسیاری از نظامیان عراقی بهمحض بهدستآوردن فرصتی مناسب، از جبهه‌های نبرد می‌گریزند و تسلیم نیروهای جمهوری اسلامی می‌شوند. منابع مطلع عراقی در لندن فاش ساختند که بعثی‌ها برای ترساندن سربازان و افسران عراقی و جلوگیری از فرار آنها تعداد زیادی از ارتشیان این کشور را در جبهه‌های جنگ بهجرم فرار از جبهه اعدام کرده‌اند. مجله میدل ایسترن کارنت نیز در همین باره اعلام کرد: بهزودی در بغداد حداقل 4500 سرباز عراقی بهجرم سرپیچی از دستور جنگیدن در جبهه‌های جنگ علیه جمهوری اسلامی، در یک دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد.[۳]
گزارش - 347
امروز گروههای مسلح غیرقانونی علاوهبر آدمربایی در سردشت، نیروهای امنیتی را در حوالی سنندج و نقده، مورد حمله قرار دادند؛ نیروهای خودی نیز ضمن کشف تعدادی مین در اطراف نقده و ارومیه، 3 تن از عوامل کومه‌له را در سقز دستگیر کردند. عوامل حزب دمکرات کردستان در محور سنندج - کامیاران در نزدیکی پایگاه گاوشان، علیه نیروهای خودی، کمین اجرا کردند، اما با هوشیاری و اقدام بهموقع نیروهای خودی آسیبی به آنها وارد نشد و یکی از مهاجمان با اسلحه و 200 تیر فشنگ دستگیر شد.[۴] گروههای مسلح غیرقانونی همچنین در منطقه جعفرآباد نقده به نیروهای خودی حمله کردند که براثر آن یکی از افراد خودی زخمی شد. در این منطقه نیروهای مین‌یاب یک مین را که در حوالی پایگاه کار گذاشته شده بود، کشف کردند.[۵] در منطقه شیوه‌سر در شمال سردشت نیز افراد مسلح غیرقانونی یکی از پیشمرگان مسلمان کرد و دو دختر وی را ربودند.[۶] نیروهای خودی همچنین در آبادی‌های پیرناصر نقده و گوگ‌تپه ارومیه، دو مین را کشف و خنثی کردند. امروز همچنین نیروهای سپاه سقز 3 تن از فعالان گروه مائوئیستی کومه‌له را دستگیر کردند. این نیروها از مدت‌ها پیش تحت تعقیب بودند.[۷]
گزارش - 348
بهدنبال دستگیری سران حزب توده بهاتهام توطئه علیه جمهوری اسلامی و جاسوسی به نفع کشورهای بیگانه و شایعشدن اخباری مبنیبر اینکه افراد باقیمانده از این حزب و هواداران آن درصدد ایجاد آشوب و اغتشاش در برخی کارخانه‌ها و مجامع کارگری هستند؛* کمیته مرکزی حزب توده ایران نامه سرگشادهای را خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر، دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب منتشر کرد. در این نامه اخبار مذکور رد و شیوع این‌گونه اخبار به سازمان سیا و عناصر صهیونیستی و امپریالیستی نسبت داده شده است. کمیته مرکزی حزب توده در نامه خود بار دیگر از انقلاب اسلامی حمایت و اعلام کرده است که در راه حفظ جمهوری اسلامی با نیروهای امپریالیستی نبرد می‌کند. بخش‌هایی از نامه به این شرح است: «بهدنبال بازداشت غیرقانونی جمعی از رهبران و اعضای حزب توده ایران، از یک مرکز واحد و سازمان‌یافته در تهران و شهرستان‌ها و در سطح وسیع اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پوسترهایی با مضمون ضدانقلابی و نفاق‌افکنانه و سرتاپا توهین به امام و جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود که در زیر آنها امضای ساختگی "کمیته مرکزی حزب توده ایران" یا "حزب توده ایران" گذاشته شده است. از یک مرکز واحد و بهطور کاملاً سازمان‌یافته، این شایعه بی‌پایه در میان مردم پخش می‌شود که گویا حزب توده ایران مشی اصولی و انقلابی خود را تغییر داده و راه مقابله خرابکارانه با جمهوری اسلامی و رهبران آن را در پیش گرفته است. دست‌هایی در کارند که از یک‌سو تعمداً کارگران را ناراضی و خشمگین می‌کنند و از سوی دیگر شایعه می‌سازند که گویا حزب توده ایران مشغول تدارک اغتشاش در کارخانه‌هاست و همه این اقدامات پلید تنها پیش‌درآمد و زمینهای است درجهت تدارک یک توطئه بزرگ علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران. خبرهای رسیده حاکی است که سازمان‌دهندگان این توطئه - که بدون شک ازسوی سیا و دیگر سازمان‌های جاسوسی امپریالیستی و صهیونیستی هدایت می‌شوند - قصد دارند بهدنبال انتشار این‌گونه شایعات دست به خرابکاری و آتش‌سوزی بزنند و جنایات خود را به حساب حزب توده ایران بگذارند. گفته می‌شود که گویا مقداری مواد منفجره وارد تهران شده و چند مسجد را تخلیه کرده و برای آتشزدن آماده کرده‌اند. ما بدینوسیله شما را به احساس مسئولیت دعوت می‌کنیم و با صراحت تمام، هرگونه مشارکت حزب توده ایران را در این‌گونه تحریکات و اقدامات قویاً تکذیب کرده و برائت حزب را از این‌گونه اعمال پلید و توطئه‌آمیز اعلام می‌داریم. ما از شما می‌خواهیم که با احساس مسئولیت توطئه‌گران را تحت پیگرد قانونی قرار دهید و نگذارید که عوامل ضدانقلابی وابسته به "سیا" و "موساد" انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را با خطرات جدی مواجه سازند. ما یک بار دیگر اعلام می‌کنیم که حزب توده ایران، حزب آبدیده انقلابی، با تمام وجود خود به انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی ایران وابسته است و همچنان در راه ایجاد نیروهای اصیل انقلابی ایران و حمایت از جمهوری اسلامی دربرابر تحریکات امپریالیسم می‌رزمد و بنا به مشی اصولی خود هرگونه اقدام و شیوه توطئه‌گرانه را نفی کرده و فقط به شیوه‌های درست و مردمی مبارزه متکی است.»[۸]
گزارش - 349
پس از اقدام سازمان اوپک در کاهشدادن قیمت نفت بهمیزان 5 دلار در هر بشکه، روزنامه اقتصادی فایننشال تایمز به بررسی آثار این کاهش قیمت در بودجه سال آینده ایران پرداخته است. این روزنامه مدعی است که ایران درصورت فروختن نفت به قیمت پیشنهادشده و رعایت میزان سهمیه تعیین‌شده، با 360 میلیارد ریال کسری بودجه مواجه خواهد شد. فایننشال تایمز سپس راهکارهای سه‌گانه‌ای را برای جبران این کسری بودجه ارائه داده و راه پیش روی دولت را دراینباره بررسی کرده است. در بخشی از این نشریه آمده است: «در بودجه‌ای که دولت ایران برای سال 1362 تسلیم مجلس کرده تقریباً دوسوم کل درآمد دولت؛ یعنی بیش از یک هزار و هشتصد میلیارد ریال از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است. بهاستثنای اقلام معدودی از صادرات غیرنفتی، این مبلغ کل درآمد ارزی ایران در سال آینده خواهد بود که هزینه واردات مواد غذایی، ماشین‌آلات و مواد خام صنعتی و نیز اسلحه لازم برای ادامه جنگ با عراق را تأمین می‌کند. سهمیه تازه‌ای که سازمان اوپک برای تولید نفت ایران تعیین کرده دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز است. به گفته محمد غرضی وزیر نفت ایران، 600 هزار بشکه از این حجم در داخل کشور مصرف می‌شود و باقی؛ یعنی یک میلیون و هشتصد هزار بشکه، برای صدور به خارج است. قیمت مبنای مقرر در سازمان اوپک بشکه‌ای 29 دلار بوده است و اما با احتساب هزینه‌های بیمه و حق‌العمل‌های مختلف و نیز سایر مخارج جزئی، معدل قیمتی که ایران خواهد توانست از فروش نفت به دست آورد تقریباً بشکه‌ای 26 دلار و نیم خواهد بود. به این ترتیب، اگر دولت ایران مطابق با سهمیه مقرر اوپک نفت صادر کند، درآمد حاصل از آن تقریباً سیصدوشصت میلیارد ریال کمتر از رقم مورد نظر دولت در بودجه خواهد شد. فعلاً برای تأمین کسری بودجه سه راه به نظر می‌رسد: اول، کاهش قابلملاحظهای در خرید مواد غذایی و ماشین‌آلات و مواد خام صنعتی؛ نتیجه این اقدام تشدید کمبود فعلی مواد غذایی و افزایش قیمت این مواد و بیشترشدن رونق بازارهای سیاه خواهد شد. بهعلاوه، تعداد بیشتری از کارخانجات بهدلیل کمبود مواد خام و لوازم یدکی ماشین‌آلات از کار خواهند افتاد. راه دیگر استفاده از ذخایر ارزی کشور است که با احتساب ذخیره طلای بانک مرکزی به تخمین 360 میلیارد ریال است، اما این راه نیز با موانعی همراه است، ازجمله اینکه ذخیره پول کشور برای مصارف اضطراری کاهش می‌یابد و بهعلاوه ممکن است دولت در گرفتن وام و گشایش اعتبارات با شرایط مناسب در مضیقه قرار گیرد و بالاخره راه سوم نقض قرارهای سازمان اوپک و فروش نفت مازاد بر سهمیه است. در اوضاع فعلی بازارها یک چنین اقدامی فقط با تخفیف هنگفت در قیمت نفت میسر است. دولت ایران بهخوبی می‌داند که در شرایط فعلی سایر کشورهای عضو سازمان اوپک بهدقت ناظر بر معاملات نفتی ایران‌اند و چنانچه ایران اقدام به فروش نفت مازاد بر سهمیه خود کند احتمالاً باقی اعضای اوپک نیز به همین رویه عمل خواهند کرد، درنتیجه [این امر موجب] تزلزل در وضع بازار خواهد شد. البته درعمل ممکن است ایران هر سه راه مذکور را تاحدی دنبال کند؛ یعنی آنکه در خرید مواد غذایی و واردکردن مواد خام و لوازم صنعتی از خارج قدری صرفه‌جویی کند، مقداری از ذخایر ارز خارجی برداشت کند و درعینحال اندکی بیش از سهمیه مقرر اوپک نفت بفروشد.»[۹]
گزارش - 350
دولت عراق که درحالحاضر برای خرید کالا از آلمان غربی از اعتبار اعطایی دولت مزبور برخوردار است، اخیراً باتوجهبه شرایط نامطلوب و بهنوعی وخامت اقتصادی خود، برای بازپرداخت بدهی‌هایش، تا سال 1985(1364) از آلمان درخواست مهلت کرده است. رادیو کلن این درخواست عراق را باتوجهبه وضعیت کلی اقتصاد آن کشور مورد بررسی قرار داده و برخلاف شرایط عینی در اقتصاد عراق، زیرکانه درصدد است تا بهنحوی نگرانی‌های موجود را رفع کند. این رادیو در بررسی خود با پرداختن به تأثیر مشکلات عراق در مسدودشدن راه‌های صدور نفت و راهکارهای آن دولت برای بهدستآوردن توانایی‌های قبلیاش و نیز سوابق روابط اقتصادی عراق و آلمان آورده است: «آنگونهکه در محافل صنعتی جمهوری فدرال آلمان گفته شد، دولت عراق سفارشاتی به ارزش بالغبر 10 میلیارد مارک به کارخانجات آلمان فدرال داده است [...] که 8 تا 9 میلیارد آن درزمینه صنایع ساختمانی تا اوایل سال 1982 بوده است. دولت عراق توافق کرده بود که مخارج مربوطه نقداً پرداخت شوند، ولی از آنجایی که جنگ میان عراق و ایران صدور نفت از کشور عراق را شدیداً با موانعی مواجه ساخته، از کارخانجات جمهوری فدرال آلمان تقاضا شده با تأمین اعتبارات تا سال 1985 موافقت کند. عراق باوجود جنگ با ایران به کشورهای خارجی تقریباً بدهکار هم نیست و پشتوانه ارزی آن کشور بین 7 تا 8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. عراق ازطریق لوله حمل نفت که سال آینده عملیات ساختمانی آن در کشور ترکیه به پایان خواهد رسید می‌تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کند. قرارداد دیگری هست که با احداث لوله‌های دیگر نیز ازطریق اردن و عربستان سعودی صدور نفت از کشور عراق بدون نیاز از راه‌های آبی در خلیجفارس صورت گیرد. مسائل و مشکلات مالی عراق براثر کاهش قیمت نفت و نیز ادامه جنگ با ایران بهحدی وخیم شده است که دولت عراق از شرکت‌های خارجی که به آن کشور جنس می‌فروشند تقاضای اعتبار کرده است، درحالیکه این دولت تابهحال اصرار داشت که سفارش‌های بزرگ و قابلتوجه خود با شرکت‌های غربی را با پول نقد یعنی با ارز بپردازد. به این ترتیب، دولت عراق از شرکت‌های طرف معامله خود تقاضا کرده است که در مقابل اجناس تحویلی خود از آن کشور پول نقد مطالبه نکنند، بلکه قیمت این اجناس را تا سال 1985 بهعنوان اعتبار دولت عراق نزد خود محسوب کنند و درواقع نیز شرکت‌های خارجی از چند ماه قبل به اینطرف، از دولت عراق وجه و حواله‌ای دریافت نکرده‌اند. البته تعویق سررسید پرداختی‌های عراق برای بعضی از مؤسسات بزرگ صادرکننده آلمانی مستلزم بعضی مشکلات خواهد بود، ولی بازهم موقعیت عراق به وخامت بعضی از کشورهای دیگر مانند مکزیک یا نیجریه نرسیده و عراق همچنان ازبابت فروش نفت مقادیر قابلملاحظهای ارز به دست می‌آورد؛ هرچند که این درآمد در ایام اخیر براثر کاهش قیمت نفت تقلیل یافته است. بهعلاوه عراق صاحب مقادیری ذخیره ارزی نیز هست و قادر خواهد بود اعتباراتی را که اکنون تقاضا کرده بهموقع بپردازد. باوجود همه اینها مؤسسات صنعتی آلمان فدرال از تغییر نحوه معامله با عراق؛ یعنی به عبارت ساده‌تر، خرید نسیه بهجای پرداخت نقدی ازطرف دولت عراق، احساس نگرانی می‌کنند و این نگرانی درمورد اصل موضوع یعنی آینده معامله با عراق نیز صادق است. عراق در این اواخر بهصورت بازار مهمی برای ماشین‌آلات سنگین ساخت آلمان فدرال درآمده بود و بهخصوص نیروگاه‌ها و ماشین‌آلات ساختمانی ساخت آلمان فدرال از کالاهای مورد علاقه عراقی‌ها به شمار می‌رفت. مبالغی که عراق ازبابت این‌گونه معاملات در دو سال اخیر؛ یعنی 1983 و سال آینده یعنی 1984، به آلمان باید بپردازد حدود 7 میلیارد مارک تخمین زده می‌شود. در سال 1981، عراق با سفارشاتی به ارزش دو و نیم میلیارد مارک بزرگ‌ترین مشتری صنایع سنگین آلمان فدرال به شمار می‌رفت، درصورتیکه در سال 1982 یکباره صادرات آلمان فدرال به عراق یکصد و هفتاد میلیون مارک تنزل کرد. در آلمان فدرال از مدتی پیش مذاکراتی در جریان‌اند که هدف از آنها این است که دولت آلمان فدرال معاملات با عراق را متقابلاً ازطریق دادن تضمین دولتی قابلاطمینان بکند. این امر باعث خواهد شد که شرکت‌های تحویل‌دهنده کالا بتوانند به سهم خود از بانک‌ها اعتبار بگیرند و تعویق پرداختی عراق را از این طریق تحمل کنند. راه‌حلی که پیشنهاد شده این است که دولت عراق پانزده درصد از بدهی‌های خود را همچنان نقداً بپردازد و برای مبالغ باقیمانده اعتبار دریافت کند.»[۱۰]
گزارش - 351
کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ همچنان ادامه دارد. بخشی از وجوه نقدی و اقلام اهدایی مردم به نقل از روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی چنین است: مردم منطقه جنگی اسلامآباد غرب مبلغ 000,000,18 ریال وجه نقد؛ کارکنان شرکت ایران ناسیونال یک تا چند روز از حقوق ماهیانه خود جمعاً به مبلغ 000,925,4 ریال؛ کارکنان ایران سلپیک مبلغ 500,92 ریال و 5 کارتن دارو؛ کارکنان شرکت تولیدی صنایع ابریشم مبلغ 958,373 ریال؛ دانش‌آموزان و فرهنگیان شهرستان کنگاور مبلغ 678,067,3 ریال و انواع لوازم و وسایل مورد نیاز ازجمله تانکر سوخت، گرمکن، پتو، انواع کنسرو و کارکنان شرکت نخ کار یک روز حقوق معادل 577,619 ریال؛ کارگران و کارکنان کارخانه تولیدی و صنعتی مدار مبلغ 300,400 ریال معادل حقوق یک روز؛ کارکنان و کارگران کارتن‌سازی میهن مبلغ 150,329 ریال؛ بنیاد 15 خرداد معادل 4 میلیون ریال کمک جنسی؛ کارکنان و کارگران چیت ری علاوهبر اختصاص یک روز حقوق در هر ماه، مبلغ 750,540,1 ریال نیز در اسفندماه برای کمک به جبهه‌های جنگ اختصاص داده‌اند.[۱۱]
پاورقی‌ها
منابع و مآخذ روزشمار 1361/12/26
- ↑ سند شماره 189586 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: سند بهدستآمده از ارتش عراق در عملیات والفجر مقدماتی، 26/12/1361، سند تکبرگی.
- ↑ سند شماره 167970 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: بولتن هفتگی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، اداره دوم - فرماندهی (اطلاعات)، شماره 48347، 25/12/1361، صص 15 و 16.
- ↑ روزنامه اطلاعات، 26/12/1361، ص11.
- ↑ سند شماره 350024 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: گزارش نوبه‌ای عملیاتی، از قرارگاه حمزه سیدالشهدا (رکن3) به فرماندهی نزاجا - معاونت عملیات و اطلاعات (مد عملیات)، شماره 214، 26/12/1361، ص4؛ و- سند شماره 349920 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از طرح و برنامه عملیات کردستان به قرارگاه حمزه، 27/12/1361، سند تکبرگی.
- ↑ سند شماره 350024 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، پیشین، ص2.
- ↑ سند شماره 167970 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: بولتن هفتگی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، اداره دوم - فرماندهی (اطلاعات)، شماره 48347، 25/12/1361، صص 15 و 16.
- ↑ سند شماره 357607 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از ستاد منطقه11 (قرارگاه حمزه سیدالشهدا - مرکز فرماندهی) به ستاد مرکزی سپاه (مرکز فرماندهی)، 1/1/1362؛ و- سند شماره 227378 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: بولتن اخبار و اطلاعات دفتر فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه10 (مرکز فرماندهی)، شماره 24، 17/1/1362، ص1.
- ↑ سند شماره 192920 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران به مقامات مسئول جمهوری اسلامی، 26/12/1361، صص 1 و 2.
- ↑ خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 363، 27/12/1361، صص 17 و 18، رادیو بی‌بی‌سی، 26/12/1361، به نقل از روزنامه فایننشال تایمز.
- ↑ همان، صص 20 و 21، رادیو کلن، 26/12/1361.
- ↑ روزنامه اطلاعات، 26/12/1361، ص11.