1359.05.02

از دانشنامه روز شمار دفاع مقدس
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۸ توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه زندگینامه |عنوان =روزشمار جنگ سال 1359 |نام = 1359.05.02 |نام دیگر= دو مرداد |روز=2 مرداد 1359 |تاریخ شمسی= 1359.05.02 |تاریخ میلادی= 24 ژوئیه 1980 |تاریخ قمری= 11 رمضان 1400 |اسامی عملیات= |اسامی شهدا= |اسامی اسرا= }} <div class="bootstrap-btn">1360.05.02</div> <div class="bootstrap-btn">1361....» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روزشمار جنگ سال 1359
1359.05.02
نام‌های دیگر دو مرداد
تاریخ شمسی 1359.05.02
تاریخ میلادی 24 ژوئیه 1980
تاریخ قمری 11 رمضان 1400


گزارش -17

در ادامۀ ایجاد و تشدید روزافزون مناقشات سیاسی میان ایران و عراق ازسوی مقامات عراقی، امروز «برای اولین مرتبه یک مقام بلندمرتبۀ دولت عراق اعدام آیت‌الله (سید)محمدباقر صدر را که پنج ماه پیش صورت گرفت، تأیید کرد.»* بخش فارسی رادیو لندن ضمن اعلام این خبر، افزود: «آیت‌الله محمدباقر صدر از نزدیکان آیت‌الله خمینی بود.» فرماندار نجف به رابرت فیتز خبرنگار تایمز، گفت: «آیت‌الله محمدباقر صدر به‏اتهام خیانت و توطئه برعلیه رژیم عراق و حفظ رابطه‌اش با آیت‌الله خمینی محکوم و اعدام شد.» وی افزود: «مقامات عراق جسد آیت‌الله محمدباقر صدر را تحویل بستگانش داده‌اند تا در گورستان وادی‌السلام به خاک سپرده شود.»[۱] ازسوی دیگر، حواشی این مناقشات در میان طرف‌داران دو کشور ایران و عراق در بیروت، همچنان ادامه دارد. ازجمله «ریاض طه رئیس سندیکای مطبوعات لبنان، به هنگام عبور از غرب بیروت در اتومبیل خود هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.» خبرگزاری فرانسه دراین‌باره می‌افزاید: «ریاض طه از لبنانی‌های شیعه و طرف‌دار انقلاب اسلامی ایران بود. ناظران سیاسی اظهار عقیده می‌کنند که وی توسط عوامل بعث عراق به قتل رسیده است.»[۲] محور دیگر مناقشات در روابط سیاسی، ادامۀ بحران اخراج دسته‌جمعی افراد ایرانی‌الاصل از کشور عراق به‌سوی مرزهای ایران می‌باشد. دراین‌خصوص، روابط عمومی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون 642,38 نفر از عراق رانده و از مرزهای مختلف وارد کشور شده‌اند. بنا بر این اطلاعیه و برابر اعلام ادارۀ مرزبانی ژاندارمری، آمار رانده‌شدگان از عراق از بدو درگیری‌ها تاکنون از مرزهای غربی کشور، بدین شرح است: 1. از مرز قصرشیرین 534,12 نفر؛ 2. از مرز سومار 274,16 نفر؛ 3. از مرز مهران 6160 نفر؛ 4. از مرز دهلران 3674 نفر.[۳] در همین حال افزایش روزافزون تبلیغات رسانه‌های عراق علیه مقامات بلندپایۀ ایران و تیره جلوه دادن اوضاع داخلی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، همچنان ادامه دارد. ازجمله روزنامۀ الثوره، ارگان حزب بعث عراق در مقاله‌ای با عنوان "رژیم [امام] خمینی تا چه وقت می‌تواند دربرابر وخامت اوضاع ایران پایداری نماید؟" می‌نویسد: «از بررسی اوضاع در ایران چنین برمی‌آید که رژیم [امام] خمینی علی‌رغم گذشت بیش از 17 ماه از راندن شاه، دیگر قدرت این را ندارد که زمام امور را به دست بگیرد و امور مملکتی را در جهتی که امنیت و ثبات را برای خلق‌های ایران تضمین نماید، سوق دهد. ... یک نگرش پویا به کلیۀ جنبه‌های زندگی طی چند ماه گذشته به اثبات می‌رساند که آیندۀ ایران تارتر و وخیم‌تر از گذشته خواهد بود.»[۴]

گزارش -18

حملات ایذایی و آتشباری عراق در نوار مرزی غرب کشور، امروز چشمگیر بود. گزارش‌های رسیده از منطقه نشان می‌دهد که درپی درگیری‌ها و حملات چند روز گذشتۀ توپخانۀ عراق به نفت‌شهر، این شهر از سکنه خالی شده است و اینک فقط نیروهای ارتش، سپاه و ژاندارمری در این منطقه برای دفاع در مقابل حملات عراق مستقر هستند. بخشدار و رئیس شهربانی نفت‌شهر گفتند: حتی قصابی‌ها و نانوایی‌ها تعطیل شده و اهالی نفت‌شهر به شهرهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. علاوه‌براین، از ساعت 12 امروز، مجدداً نوار مرزی قصرشیرین، سومار و نفت‌شهر هدف آتش توپخانه و خمپاره‌اندازهای ارتش عراق قرار گرفت. عراق حملات خود را از ساعت 6 بعدازظهر به مرز باویسی، تیله‌کوه، ازگله و گرده‌نو کشاند و از این ساعت تمام این مناطق زیر آتش توپخانۀ عراق قرار داشت.[۵] در منطقۀ قصرشیرین همچنین در ساعت 20، منطقۀ مرزی خانه‌شور هدف حملة عوامل داخلی عراق (مهاجمان) قرار گرفت که به درگیری با پاسداران و پیشمرگان مسلمان کرد انجامید. یک مین نیز در جادۀ شورتپه کشف و خنثی شد.[۶] شب‌هنگام نیز پاسگاه‌های قلعه‌سفید و پرویز با توپ‌های دورزن عراق هدف قرار گرفتند که در قلعه‌سفید براثر اصابت ترکش توپ به یکی از سنگرها یک سرباز ایرانی زخمی شد. این درگیری‌ها تا صبح ادامه یافت.[۷]

گزارش -19

در استان خوزستان، درپی تحرکات اخیر مرزی نیروهای عراق و عوامل وابسته به آن، شورای فرماندهان سپاه استان خوزستان در جلسۀ امروز خود ضمن بررسی این تحرکات و ناهماهنگی‌هایی که در امر مرزداری میان نیروهای مرزی سپاه وجود دارد، تصمیم گرفت که "واحد مرزبانی" را زیر نظر (دفتر) هماهنگی استان خوزستان تشکیل دهد. در این جلسه همچنین مقرر شد سپاه با همکاری و مساعدت استانداری خوزستان پاسگاه‌های مرزی مستقلی را بسازد. آن‌گاه موضوع اعزام نیرو به مرز و تقاضای دفتر هماهنگی مناطق مرکز درمورد اعزام نیرو به کردستان مطرح شد که پس از صحبت‌هایی دراین‌مورد قرار شد نیروهای بسیج به مرز سوسنگرد و نیروهای کادر به کردستان اعزام شوند. مسئلۀ کمبود سلاح نیز یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود که علت آن، ضعف مرکز عنوان و قرار شد که ازطرف فرماندهان سپاه استان دراین‌باره قطعنامه‌ای تهیه و برای سپاه مرکز ارسال گردد.[۸]

گزارش -20

امروز هم نظیر روزهای گذشته، تحرکات ایذایی مسلحانه در برخی مناطق غرب و شمال‌غرب کشور ادامه یافت. ازجمله: به گزارش لشکر16 زرهی: «در منطقۀ دیواندره و حومه، عناصر ضدانقلاب اقدام به نقل‌وانتقال‌های جدیدی نموده و سلاح‌های مختلف به‌خصوص کلاشینکف در منطقه توزیع گردیده است.» در هامش این پیام، از نیروهای مستقر در زنجان و سنندج درخواست پاک‌سازی مجدد منطقه شده است.[۹] گزارش شهربانی کرمانشاه نیز حاکی است افراد حزب دمکرات در جادۀ باینگان مستقر شده و به روستاییان ابلاغ کرده‌اند هرچه ‌زودتر محصولات را جمع‌آوری کنند، چون آنها قصد دارند با دولت وارد جنگ شوند. طبق همین گزارش، کومه‌له نیز به افراد خود اخطار کرده است که خود را تصفیه کنند و افراد مسلمان در کومه‌له به حزب دمکرات ملحق شوند؛ در غیر این صورت با اینها مبارزۀ مسلحانه خواهند کرد.[۱۰] در پاوه شب‌هنگام، فرماندار این شهر اعلام کرد: «شب جمعه (امشب) از ساعت 20 تا 2 بامداد، در گردنۀ مزیدی بین نیروهای خودی و مهاجمین مسلح، درگیری روی داد.» به گفتة فرماندار پاوه، در این درگیری به نیروهای ارتش و پاسدار آسیبی وارد نیامده است.[۱۱] دراین‌حال، نیروهای مسلح خودی، در مقابله با تحرکات و عملیات عناصر مسلح ضدانقلاب با کمبودها و ناهماهنگی‌هایی مواجه هستند؛ ازجمله در گزارش واحد عملیات سپاه سنندج آمده است: «به‌علت نداشتن تأمین، جادۀ مریوان که به طول 130 کیلومتر است و فعلاً تأمین 45 کیلومتر آن برقرار شده است، ولی به‌علت نداشتن نیرو و تدارکات نتوانسته‌ایم تأمین بقیۀ جاده را برقرار سازیم.»[۱۲] ناهماهنگی در میان نیروهای خودی به اشکال دیگر نیز ظاهر می‌شود؛ مثلاً: «برابر گزارش لشکر16 مستند به گزارش تیپ2 مستقر در دیواندره، در ساعت 8 روز 2/5/59 دراثر برخوردی که بین پیشمرگان مسلمان کرد شاخۀ دیواندره با مهاجمین صورت گرفت، منجر به کشته‌شدن یک کودک و زخمی‌شدن کودک دیگری شده است.» در هامش این پیام ضمن پیگیری جریان واقعه از سپاه زنجان، مراتب ازسوی فرمانده عملیات سپاه، تأیید شده و از قول وی آمده است که پیشمرگان مسلمان کرد اصلاً به حرف سپاه و ارتش توجه ندارند و حتی برای یک گرگ، چند تیر حرام می‌کنند.[۱۳]

گزارش -21

وضعیت امنیتی استان آذربایجان‏غربی همچنان بی‌ثبات است و امور عمرانی در آن یا معطل مانده است یا به‌کندی پیش می‌رود. دراین‌باره نمایندۀ ارومیه در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا حسنی که اولین ناطق پیش از دستور امروز در مجلس بود، با اشاره به مشکلات منطقۀ خود، گفت: «غرب کشور از هر چیزی بیشتر نیاز مبرمی به تأمین امنیت منطقه داشته و دارد.» وی آن‌گاه پیشنهادهای خود را به شرح زیر به مجلس ارائه کرد: «1. هرچه ‌زودتر شهرهای مهاباد، بوکان، سردشت و پیرانشهر و حومه‌های آن به‌وسیلۀ ارتش و سپاه و کمیته‌های رزمنده و مقاوم آذربایجان‏غربی به تصرف کامل درآید. 2. پس از تأمین امنیت منطقه، تأسیس سدهای مختلف (به اجرا درآید.) 3. تعیین نرخ‌های معین برای خرید محصولات کشاورزان توسط دولت و مجلس شورای اسلامی، تا سطح تولید بالا رود. 4. دایر و معمورکردن اراضی بایر و موات استان آذربایجان‏غربی مطابق اصل 45 و بند 9 اصل 43 قانون اساسی.»[۱۴] ناطق بعدی کامل عابدین‌زاده نمایندۀ خوی بود که در اظهارات خود باتوجه‌به مسائل امنیتی منطقۀ خود گفت: «پاسداران و کمیته‌ها امید دل ما هستند، اما ارتش وسایل کافی نظامی در اختیار اینها نمی‌گذارند و برادران سپاهی ما آن‌چنان‌که شایسته است اصول نظامی را یاد بگیرند، به آنها یاد نمی‌دهند و بیخود شهید می‌شوند.» وی افزود: «طوماری ازجانب اهالی خوی به دست من رسیده است که در آن خواستار انحلال سازمان‌ها و احزاب غیراسلامی که بر علیه جمهوری اسلامی توطئه می‌کنند، شده بودند. ازجمله سازمان به‌اصطلاح مجاهدین خلق [منافقین] و به‌اصطلاح چریک‌های فدایی و جبهۀ ملی (این عشرتکدۀ سیاسی سرمایه‌داران و خوانین و تمام شاخه‌های منشعب از آن) و همین‌طور حزب توده.»[۱۵] نبود امنیت کامل در مناطق آزادشده نیز گاه مشکلاتی را در سطح برخی شهرها به وجود می‌آورد. ازجمله باتوجه‌به وضعیت فوق‌العادۀ میاندوآب، به دستور فرماندار، ادارة آموزش‌وپرورش این شهر از امروز به مدت نامعلومی تعطیل شد. بهرنگ فرماندار میاندوآب، با اشاره به لغو امتحان آخر سال هنرستان فنی این شهر و پاسخ‌گونبودن ادارۀ آموزش‌وپرورش دراین‌باره، گفت: «باتوجه‌به اینکه در آموزش‌وپرورش میاندوآب هیچ فردی قدرت جواب‌گویی به خواسته‌های هنرجویان را ندارد، علی‌هذا دستور داده شد این اداره تا اعلام نتیجۀ قطعی ازسوی مسئولان آموزش‌وپرورش به حالت تعطیل درآید.» وی افزود: «یکی از مسئولان آموزش‌وپرورش استان، هنرجویان را از امتحانات محروم کرده، ولی من به‌عنوان مسئول امنیتی منطقه اعلام می‌کنم که این منطقه حالت فوق‌العاده دارد و احتمال می‌رود درگیری‌هایی به وجود آید و به همین خاطر به مسئولان استان هشدار می‌دهم که در ناآرامی‌های احتمالی مسئول خواهند بود.»[۱۶]

گزارش -22

وضعیت خاص کنونی یعنی آزادی‌های بی‌حد و حصر و لجام‌گسیختۀ حاکم بر جامعۀ انقلابی و گروه‌های سیاسی مختلف، رفتارهای خارج از قانون جریان‌های مختلف (موافق و مخالف نظام) را در پی دارد، دراین‌میان، دادگاه‌های انقلاب نقشی تعیین‌کننده یافته‌اند. موارد زیر، مربوط به کرمان، قم و تبریز، امروز در مطبوعات بروز داشت. شمارة امروز روزنامة جمهوری اسلامی به نقل از خبرگزاری پارس از کرمان، چنین نوشته است: «درپی انتشار مقاله‌ای توسط خانم اعظم طالقانی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، در روزنامه‌های عصر تهران مورخ 29/4/59 که طی آن نویسنده به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی‌بر سنگسار چند متهم، اعتراض کرده بود، دادسرای انقلاب اسلامی کرمان دیروز نسبت به نامبرده اعلام‌جرم کرد. در این اعلام‌جرم که متن آن برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام محمدعلی موحدی نمایندۀ مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده، بازپرس دادسرای انقلاب اسلامی کرمان به آیت‌الله قدوسی دادستان کل انقلاب نیابت داده است که خانم اعظم طالقانی را برای تحقیق احضار و نتیجه را به دادسرای انقلاب اسلامی کرمان اطلاع دهند.»[۱۷] در نامۀ بازپرس دادسرای انقلاب اسلامی کرمان آمده است: «چون خانم اعظم طالقانی به‏اتهام اهانت به دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و ریاست دادگاه و اعضای آن و توهین به احکام اسلام و ایراد و اجرای حدود ازطریق مقاله‌ای که در روزنامه‌های یکشنبه 29 تیرماه 59 کیهان و اطلاعات به چاپ رسیده و نتیجتاً تحریک عوامل ضدانقلابی و تهدید مسئولان امر، تحت‏تعقیب این دادسرا قرار گرفت، به جناب‌عالی نیابت داده می‌شود نامبرده را احضار و درصورت عدم حضور، با رعایت مقررات شرعی، جلب و پس از انجام تحقیقات لازم، نتیجه را به این دادسرا اعلام نمایید.»[۱۸] روزنامة کیهان نیز در شمارة امروز خبر داد: «دادگاه انقلاب اسلامی قم در نامه‌ای به حجت‌الاسلام قدوسی دادستان کل انقلاب، کارشکنی عده‌ای غیرمسئول دربارۀ احضار فرماندار قم به دادگاه را محکوم کرد و اعلام داشت که درصورت عدم حضور فرماندار قم در دادگاه انقلاب، کادر این دادگاه از حضور در سر کار خودداری خواهد کرد.» در این نامه آمده است: «پیرو شکایاتی که از آقای فرماندار قم به دادسرای انقلاب شهر قم واصل شده و به‌دنبال ملاحظۀ آشفتگی و اعمال ضدانقلاب که در محیط ادارات و سطح شهر مقدس قم پایگاه خون و انقلاب، مشاهده و گزارش شده است، دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قم بر خود لازم دانست تا به‌عنوان وظیفۀ انقلابی خویش خصوصاً باتوجه‌به فرمایشات اخیر رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی مدظله‌العالی، فرماندار را که مسئول سامان‌دادن به اوضاع شهر و ادارات است به دادسرا دعوت کند تا توضیحات لازم را بدهد. متأسفانه بعضی مقامات غیرمسئول مانع از حضور نامبرده گردیده‌اند. انتظار آنکه شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقلاب اسلامی مسئله را رسیدگی و پیگیری کنند تا استقلال قوۀ قضایی در حکومت اسلامی محفوظ بماند و روابط به جای ضوابط شرعی حکم‌فرما نباشد.»[۱۹] دادگاه انقلاب اسلامی تبریز نیز اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: «اخیراً مشاهده می‌شود که بعضی از گروه‌های فرصت‌طلب در لفافۀ حمایت از خلق با عنوان‌کردن بحث آزاد اقدام به تجمع در معابر عمومی و چهارراه‌ها کرده و ایجاد تشنج و هرج‌ومرج می‌نمایند؛ لذا دادگاه انقلاب اسلامی تبریز در این شرایط حساس که ابرقدرت‌های شرق و غرب درصدد ضربه‌زدن به انقلاب خونبار اسلامی می‌باشند شدیداً اخطار می‌نماید که از تجمع و سد معبر خودداری کرده و درصورت تکرار، مسئولیت هرگونه تشنج و زدوخوردها متوجه عاملین بوده و قاطعانه مجازات خواهند شد.»[۲۰]

گزارش -23

در ادامۀ محاکمه و مجازات عاملان کودتای نافرجام 18 تیرماه گذشته،* دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، 20 نفر دیگر را به‌جرم شرکت در کودتای اخیر، به اعدام محکوم کرد و این حکم سحرگاه امروز به اجرا درآمد. در اطلاعیۀ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ضمن ذکر اسامی اعدام‌شدگان آمده است که این عده: «به‌جرم توطئه و کودتا علیه جمهوری اسلامی و نقشۀ بمباران منزل امام و مناطق حساس تهران، باغی بر حکومت اسلامی تشخیص داده شده و به اعدام محکوم گردیدند.»[۲۱] بخش فارسی رادیو لندن در گفتاری دربارة اعدام 20 کودتاچی گفت: «با اعدام این عده، تعداد کودتاگرانی که اعدام شده‌اند به 25 تن می‌رسد. ... این 20 تن و همچنین 5 نفری که قبلاً اعدام شده‌اند یا در نیروی زمینی و نیروی هوایی به خدمت اشتغال داشتند و یا از نظامیان بازنشستۀ این دو نیرو بودند. هنوز روشن نیست که چند نفر توطئه‌گر دیگر محاکمه خواهند شد، ولی سرلشکر مهدیون که یکی از بانیان اصلی طرح کودتا معرفی شده است هنوز دربرابر دادگاه حاضر نشده است. بعد از کشف طرح کودتا، طبق گفته، بیش از 300 نفر بازداشت شده‌اند.»[۲۲] نکتة قابل‌ملاحظه اینکه، محمدتقی شهرام نیز همراه این عده به اعدام محکوم و تیرباران شد.* در اطلاعیۀ دادگاه انقلاب دربارۀ وی آمده است: «محمدتقی شهرام به‌جرم به‌شهادت‌رساندن فرزندان دلیر اسلام مجید شریف واقفی و علی میرزا جعفر علاف و جواد سعیدی و مضروب‌کردن شهید صمدیه لباف که منجر به شهادت نامبرده گردید، چون این مجاهدین شهید حاضر نشدند دست از عقیدۀ اسلامی خود بردارند، هدف ترور ناجوانمردانۀ آقای تقی شهرام قرار گرفتند که حتی هیچ‌یک از سازمان‌های همفکر و همیاران حاضر نشدند صحه روی این اعمال جنایتکارانه و هولناک بگذارند؛ لذا دادگاه انقلاب اسلامی مرکز این وارث خون شهیدان، نامبرده را مفسدفی‌الارض و مهلک نسل تشخیص داده و به اعدام محکوم نمود.»[۲۳] دربارۀ محاکمۀ تقی شهرام، هفته‌نامۀ کار، ارگان سراسری سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اکثریت)، پیامی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: «... شهرام یکی از رهبران جریانی بود که به‌دنبال انشعاب در سازمان مجاهدین خلق [منافقین] در سال 54، موجب شهادت چند تن از اعضای این سازمان شد. سازمان ما همان‌گونه که در آن زمان و بارها پس از آن اعلام داشت، اتخاذ چنین شیوه و روش‌هایی را در صف نیروهای انقلابی به زیان جنبش کمونیستی و وحدت نیروهای انقلاب دانسته و قویاً محکوم ساخته است. ...» این سازمان سپس در ادامۀ این پیام به‌شدت به دادگاه محاکمۀ تقی شهرام حمله کرد و آن را "موجب اعتبار کودتاچیان و سایر عوامل امپریالیسم" دانست.»[۲۴]

گزارش -24

درپی اظهارات صادق قطب‌زاده وزیر امور خارجه، دربارة ماجرای ترور ناموفق شاپور بختیار** و واکنش خشمگینانة برخی محافل انقلابی علیه این‌گونه سخنان، امروز آیت‌الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، عضو شورای انقلاب و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی که از مهم‌ترین عناصر شاخص حاکمیت است، به ارائة نوعی توضیح پرداخت که ازسویی احساسات و رفتار انقلابی را تخطئه نکند و ازطرفی شئونات رسمی کنونی نظام را نیز حفظ کند. وی در مصاحبۀ مطبوعاتی امروز خود، درمورد اظهارنظر قطب‌زاده دربارة حمله به مقر بختیار در فرانسه چنین گفت: «سخنان اخیر وزیر امور خارجه درمورد اعدام انقلابی بختیار یک اظهارنظر شخصی بود و قبلاً در شورای انقلاب مطرح نشده، بنابراین قاعدتاً نمی‌تواند نظر شورای انقلاب باشد.» ایشان در پاسخ به این سؤال که اگر یک گروه اسلامی تشکیل بشود برای ازبین‌بردن ائمۀ کفر، ازنظر اسلامی چه صورتی پیدا می‌کند، گفت: «ازنظر اسلامی این به‌خودی‌خود هیچ اشکالی ندارد، ولی چون الآن حکومت اسلامی داریم این گروه‌ها کارشان باید دررابطه‌با شاخه‌ای از رهبری قرار بگیرد و آن شاخه از رهبری به جوانب کار توجه کند و اصولاً مسئله این است که این باید با رهبری کل انقلاب باشد.» دکتر بهشتی در پاسخ به این سؤال که «باتوجه‌به دخالت بختیار در کودتای شوم اخیر آیا احتمال قطع رابطه با فرانسه می‌رود؟» اظهار کرد: «به‌هرحال دادگاه بختیار را غیاباً مورد محاکمه قرار می‌دهد و رأی خود را صادر می‌کند و پس از صدور رأی، به تقاضای دادگاه، موضوع استرداد بختیار مطرح می‌شود و اصولاً پس از محاکمات اخیر که تمام دلایل وقوع جرم او مشخص‌تر شد، بعداً دادگاه دراین‌زمینه نظر خواهد داد.»[۲۵] از سوی دیگر، شاپور بختیار که تحت حفاظت شدید پلیس فرانسه، از مهلکۀ چند روز پیش جان سالم به در برده است، در تلویزیون بی‌بی‌سی درخصوص قتل علی‌اکبر طباطبایی در روز گذشته و نیز دربارۀ سوءقصد به جان خود در پاریس، سخن گفت. وی همچنین در مصاحبۀ دیگری با برنامۀ فارسی رادیو بی‌بی‌سی در پاسخ به این سؤال که آیا فکر می‌کند به‌دنبال سوءقصد به جان وی، دولت فرانسه ممکن است از وی بخواهد فعالیت‌های سیاسی خود را متوقف سازد یا فرانسه را ترک کند، گفت: «دولت فرانسه یک چنین چیزی را از وی نخواسته است و به نظر محتمل نمی‌رسد که چنین کند، گو اینکه وی برای اینکه جان کسان دیگر را به خطر نیندازد درصدد است به خانۀ امن‌تری نقل‌مکان کند.»[۲۶] وی نقش خود را در طرح کودتای اخیر قبول نکرد، اما دربارۀ اقدام کودتاگران گفت: «این طغیان همیشه در جست‌وجوی یک رهبر یا یک نقطۀ اتکاست. چون من این افتخار را دارم که همان‌طوری‌که با رژیم سابق مخالفت کرده‌ام، همان روز اول به آقای خمینی هم "نه" گفتم... همه‌جا این طغیان‌ها و این عصیان‌ها پولاریزه می‌شد دور اسم من. اما من ازنظر سازمانی با هیچ‌کدام از اینها ارتباط نداشتم.»[۲۷] بختیار درمورد رابطۀ خود با عراق و در پاسخ این سؤال که آیا عراقی‌ها به شما قولی داده‌اند، گفت: «من قولی از هیچ‌کس نمی‌خواهم، ولی منافع مشترکی هست مابین افکاری که من دارم و دولت عراق (دارد)؛ ما هر دو مخالف رژیم [امام] خمینی هستیم به همان دلایلی که مدت‌های قبل تاکنون من بیان کرده‌ام.»[۲۸] مقامات فرانسه نیز درمورد ترورهای اخیر در این کشور عکس‌العمل نسبتاً شدیدی نشان دادند. ازجمله والری ژیسکاردستن، رئیس‌جمهور فرانسه، اظهار کرده است که باوجود افزایش اخیر عملیات تروریستی در فرانسه، این کشور همچنان به‌صورت مأمنی جهت پناهندگان سیاسی خواهد ماند. وی همچنین در بیانیه‌ای که به‌دنبال جلسات هفتگی کابینۀ فرانسه انتشار یافته، اخطار کرده است که با چریک‌هایی که قصد داشته باشند فرانسه را به‌صورت یک پایگاه خود درآورند، با شدت هرچه ‌تمام‌تر برخورد خواهد شد. رئیس‌جمهور فرانسه سوءقصد هفتۀ گذشته به جان دکتر بختیار در پاریس و همچنین ترور دکتر بیطار نخست‌وزیر پیشین سوریه را اعمال غیرقابل قبولی خواند. در بیانیۀ دیگری آقای کریستیان بونه، وزیر کشور فرانسه گفته است که فرانسه، قصد ندارد به‌صورت پناهگاه تروریست‌ها درآید.[۲۹] در همین ‌حال، نامۀ مردم، ارگان مرکزی حزب توده نیز در صفحۀ اول خود با اشاره به اظهارات امروز مقامات قضایی فرانسوی که رسماً اعلام کردند تاکنون به دولت فرانسه هیچ‌گونه درخواستی مبنی‌بر استرداد شاپور بختیار نرسیده است، می‌نویسد: «بنابراین دولت فرانسه از خود سلب مسئولیت می‌کند و ادامۀ حضور بختیار را با این اعلام به گردن دولت ایران می‌اندازد که تاکنون درخواست استرداد نکرده است. باید هرچه‌ زودتر استرداد او را طلب کرد.»[۳۰]

گزارش -25

انتخاب و معرفی نخست‌وزیر که این روزها به‌صورت یکی از نقاط حساسِِ تقابل و اصطکاک دو جناح حکومتی نظام نوپای اسلامی درآمده است، رایزنی‌های زیادی را در سطوح بالای نظام درپی دارد. دراین‌مورد جلال‌الدین فارسی یکی از افرادی که ازسوی حزب جمهوری اسلامی برای مسئولیت نخست‌وزیری مطرح شده است، در مصاحبۀ تلفنی با روزنامۀ جمهوری اسلامی، دربارۀ دو خط فکری حاکم بر نظام و نیز پذیرفتن نخست‌وزیری دولت آقای بنی‌صدر چنین گفت: «مسئله از مدت‌ها پیش ازنظر من منتفی بوده است، به این علت که خط من با خط ایشان تفاوت‌هایی دارد. ممکن است در این تفاوت‌ها خط ایشان با خط انقلاب اسلامی و خط امام منطبق‌تر باشد، ولی به نظر من ممکن است منطبق نباشد. بنابراین، تفاوت‌هایی در این دو خط وجود دارد و این برای عده‌ای از مردم محسوس است. ... حتی اگر این خط ما چنین اختلاف فاحشی نداشته باشد، ولی تصوری که برای من و ایشان هست، که دو خط متفاوت داریم، همین باعث می‌شود نتوانیم همکاری کنیم. مع‌ذلک در جلسۀ پریشب حزب که با شرکت اعضای شورای مرکزی و نمایندگان شهرستان‌ها تشکیل شد در آن جلسه مسائل دولت آینده و کاندیدای حزب و فراکسیون حزب برای نخست‌وزیری و دولت مطرح شد و بااینکه سؤال کردند، من نفی کردم و گفتم خود من به آقای میرسلیم رأی می‌دهم؛ ولی وقتی آرا را خواندند 77 نفر به من رأی دادند و آرای دیگران در حدود 10 رأی بود و از من توضیح خواستند و گفتم مخصوصاً در شرایط فعلی سعی کنیم هرچه می‌توانیم ازطرف خودمان گذشت کنیم تا مسئولان بالای سطح انقلاب و دولت بتوانند باهم تفاهم داشته باشند و همکاری کنند و چرخ انقلاب و دولت را با سرعت پیش ببرند؛ به‌خصوص بعد از امضای میثاق وحدت. از طرفی بایستی این میثاق را اجرا بکنیم باتوجه‌به اینکه مجلس هم به یک طرف قضیه اضافه شده است. بنابراین ما از درون مجلس و با هیئت دولت بایستی سعی کنیم حداکثر همکاری را با رئیس‌جمهور داشته باشیم و حتی تا مرز زیرپا‌گذاشتن اصول پیش برویم و فقط زیرپاگذاشتن اصول را نپذیریم.» فارسی در بخش دیگری از مصاحبۀ خود گفت: «باید رضایت آقای رئیس‌جمهور را درمورد وزرا و نخست‌وزیر جلب بکنیم و هر چیزی را که ایشان مایل هستند بپذیریم، اما روش عملی نخست‌وزیر و هیئت‌دولت مورد قبول ایشان، نباید طوری باشد که نتواند هدف‌های انقلاب را تحقق بدهد یا به مردم لطمه بزند یعنی اصول مکتب در عمل زیر پا گذاشته شود، ولی در انتخاب افراد که (با) ایشان می‌توانند همکاری کنند آن‌قدر گذشت کنیم که قابل‌قبول باشد. بنابراین مصلحت ما نیست کسی مثل من را مطرح بکنند، ولی مسئولین تشکیلات حزب در سطح کشور این موضوع را قبول نکردند و تأکیدشان بر این بود که امام گفته‌اند (دولت و نخست‌وزیر) باید انقلابی و قاطع و مکتبی باشد. ...»[۳۱]

گزارش -26

امروز مجلس شورای اسلامی، به‌گونه‌ای بی‌سابقه، یکی از شلوغ‌ترین و متشنج‌ترین جلسات خود را پشت سر گذاشت. جو مجلس آن‌چنان غیرعادی بود که هم ازطرف وکلای مجلس و هم ازطرف تماشاچی‌ها بارها به تشنج کشیده شد. جلسۀ امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و 3 ساعت و 10 دقیقه به طول انجامید و در آن اعتبارنامۀ حسن آیت با 114 رأی موافق و 30 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع به تصویب رسید.[۳۲] حسن آیت درپی سخنان احمد سلامتیان در روز قبل،* به دفاع از خود پرداخت و به ادعاهای سلامتیان، چنین پاسخ گفت: «روزی که جناب سلامتیان به اعتبارنامۀ من اعتراض کرد بسیاری در داخل مجلس خندیدند و تعجب کردند و همچنین بسیاری در خارج مجلس. من ازجهت خوشحالی که داشتم خندیدم ولی تعجب نکردم؛ خوشحال شدم برای اینکه به مصداق تعرف الأشیاء بأضدادها، من به ضدم شناخته می‌شدم؛ کسی که خواهیم دید در جبهۀ ملی دوم با شاهپور بختیار و خسرو قشقایی چه در داخل و چه در خارج همکاری داشت؛ در جبهۀ ملی چهارم سال 1357 آن جبهۀ ملی که، امام اخیراً به‌حدی ناراحت بودند که فرمودند "بروند گم شوند"، هم سخنگو بود و هم معاون؛ و کسی که الآن دفتر به‌اصطلاح هماهنگی رئیس‌جمهور و مردم را تشکیل داده و سنجش افکار این دفتر اعلام کرده است که امام خمینی 48% طرف‌دار دارد و دیگری 68%؛ سنجش افکاری که اعلام کرده بود مسعود رجوی نمایندۀ اول تا سوم تهران خواهد بود. این‌چنین فردی با من مخالفت کرد و این باعث افتخار من است. معلوم است ضربتی که من به اینها وارد کردم این ضربت این‌قدر کاری و مؤثر بوده که آنها را گیج کرده و دیوانه‌وار دست به هر کاری می‌زنند، من کراهتی نداشتم این به نفع انقلاب و اسلام است.» آیت درمورد دو نواری که متن آنها در روزنامه‌ها منتشر شد، گفت: «آن روزی که اینها آن نوار را با تحریف و با حذف بسیارش که درحال‌حاضر استخراج‌شدۀ آن اینجاست پخش کردند، موضوع را تشبیه کردم به سینما رکس آبادان که شاه مذهبی‌ها را می‌خواست بکوبد، ولی مشتی شد بر مغز خود شاه، اینها هم این را به وجود آوردند که حزب (جمهوری اسلامی) را بکوبند و خواهیم دید چه خواهد شد.» آیت آن‌گاه درباره مسئلۀ کرسی آزاد، به وضع سیاسی سال 1339 اشاره کرد و گفت: «دکتر امینی می‌خواست وانمود کند که آزادی هست، همان‌طورکه شاه در آن‌موقع و مبارزات اخیر می‌خواست وانمود کند که آزادی هست. برای اینکه ما آنها را رسوا کنیم بایستی تلاش می‌کردیم که نشان بدهیم آزادی نیست. براین‌اساس، (روزنامه) اطلاعات کرسی آزادی تشکیل داد. البته یک عده دانشجو هم خودش داشت. ...» دکتر آیت درحالی‌که یک برگ روزنامۀ اطلاعات 29 سال پیش را به نمایندگان نشان می‌داد مطالبی را که از قول وی نوشته شده بود، قرائت کرد. متن قرائت‌شده به این شرح بود: «آقای آیت دانشجوی رشتۀ فوق‌لیسانس علوم اجتماعی اظهار داشت، "و لا تحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل‌الله..." چند روز دیگر روز شانزدهم آذر است. هشت سال پیش در ایامی به دستور دولت زاهدی برای خیرمقدم نیکسون، 3 تن از رزمندگان راه آزادی را در صحن مقدس دانشگاه به ضرب گلوله از پای درآوردند، دولت زاهدی مانند سایرین تصور می‌کرد با شکنجه می‌شود رستاخیز ملت را توقف [متوقف] کرد ولی بعد از هشت سال می‌بینیم که نه‌تنها آن کشتار وحشیانه پیروز نشد، بلکه نیروی جدیدی ایجاد کرد که به نهضت ملی قدرت بخشید. این درسی است که تاریخ به قدرتمندان داده است. جا دارد که به شهدای راه آزادی درود بفرستیم و از کشندگان آنها اظهارتنفر کنیم.» دکتر آیت سپس تدریس انقلاب سفید را رد کرد و آن را نادرست دانست. وی در ادامۀ صحبت، دربارۀ مسئلۀ پروندۀ دامغان گفت: «موضوعی که ایشان دلشان می‌خواست نگویند که عفت عمومی لکه‌دار شود [نشود]، گفتند که در دامغان آیت، دانش‌آموز دختری را بوسیده.» دکتر آیت سپس به ذکر فعالیت‌های خود در دامغان پرداخت و با اشاره به نفوذ متنفذین برای کوتاه‌کردن دست وی، گفت: «از قبل از عید ساواک تهدید کرد که برایم پرونده می‌سازند و آبرویم را می‌برند. بعد از عید که من آمدم دامغان، به گوش می‌خورد که دانش‌آموزی که وابسته به ساواک بود گفته بود که من برای اینکه آبروی فلانی را ببرم سر کلاس بین جمع او را خواهم بوسید. این به گوش من رسید و من مراقب بودم. به‌هرحال او هم نتوانست چنین کاری بکند و چنین اتفاقی هم نیفتاد. اما در شهر شایع کردند و همان موقع نه مردم قبول کردند و نه دبیرها.» آیت سپس درمورد ماجرای نوار گفت: «مردم یک روز صبح از خواب بیدار شدند و دیدند روزنامه‌ای که اسم خودش را گذاشته انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین تیتر تاریخ خودش را زده: "طرح توطئه توسط دکتر حسن آیت" روزنامه‌ای که همیشه عصر منتشر می‌شد، ساعت 10 همه‌جا هم پخش شد. ... آقای سلامتیان صریحاً نگفتند که ما چه توطئه‌ای می‌خواستیم بکنیم. من دلم می‌خواست که صراحتاً می‌گفتند، اما روزنامۀ انقلاب اسلامی چند تا توطئه به ما نسبت داده است؛ توطئه برای ازبین‌بردن جمهوری اسلامی، برای ساقط‌کردن بنی‌صدر.» وی سپس به بخش‌هایی از دو نوار که متن آن پخش شده اشاره کرد و یادآور شد که مسائل مطروحه چیزی جز دفاع از جمهوری اسلامی و تأیید دورۀ چهارسالۀ ریاست‌جمهور نیست. دکتر آیت سپس دربارۀ نقش مجاهدین خلق (منافقین) در همسویی با دفتر هماهنگی رئیس‌جمهوری برای اجرای این توطئه اشاره کرد و گفت: «توطئه را دفتر هماهنگی ریاست‌جمهوری و جنبش مجاهدین خلق [منافقین] علیه (حزب) جمهوری اسلامی و یکی از افرادی که در آن خط بوده یعنی من، کرده‌اند. شخصی که پیش من آمده و با دسیسۀ قبلی آمد و ضبط صوت در جیبش بود، شخصی است اهل محلات به نام عزت‌الله کفایتی. این فرد قبل از انقلاب هم پیش من آمده بود. بعد از انقلاب هم آمد و گفت دانشجویان تبریز را ما متشکل کرده‌ایم و اینها دارند مأیوس می‌شوند از انقلاب فرهنگی، ما هم به این سؤالات جواب دادیم. اما مسئله از این مهم‌تر بود. ایشان سؤالات دیگری هم کردند و من‌جمله اینکه ما می‌توانیم رجوی را بکشیم، نظر تو چیست؟ گفتم که خیر، قابلیت کشته‌شدن را ندارد، ما باید تبلیغ کنیم مردم را. گفت حالا او را که نکشیم، موسی خیابانی را که ممکن است از تبریز بیرون بیاید می‌توانیم بکشیم. گفت موسی خیابانی در تبریز رأی می‌آورد، اجازه می‌دهید ما برویم تقلب کنیم؟ گفتم خیر، ما تقلب هم نمی‌خواهیم بکنیم. شاهدش این آقای موسوی دادستان تبریز (است) این آقای کفایتی پیش ایشان هم رفته و همان سؤالات را کرده است، حالا توطئه چی بود؟ توطئه این بود که فردا من بگویم رجوی را بکش. آقا هم سراغ یکی در تبریز و یکی در تهران به سراغ چند نفر دیگر هم در خارج از مجلس رفته‌اند.» دکتر آیت در ادامۀ صحبت گفت: «چند توطئۀ کثیف دیگر هم اینجا انجام شد. یکی تفتیش عقاید، واترگیت نیکسون به مراتب از این کوچک‌تر بود. در آنجا در یک سالن ضبط صوت کار گذاشته بودند، ولی این آمده در خانۀ من و فقط من بودم و او. شما می‌دانید آدم در خانه چطور صحبت می‌کند، در یک جلسۀ خصوصی چطور حرف می‌زند و در یک جلسۀ عمومی چطور حرف می‌زند. من حرف ناحقی نزدم، ولی این کار زشت است. قانون اساسی تفتیش عقاید، استراق‌سمع و تمام اینها را ممنوع کرده. بردن حیثیت یک فرد را کجای دنیا اجازه می‌دهند که در یک روزنامه، صبح بلند بشوی و ببینی یک نوار تحریف‌شده و مونتاژشده‌ای را منتشر کنند؟! من از ملت ایران تشکر می‌کنم، ملت ما بیدار بود. بازی که مصدق‌السلطنه سر آیت‌الله کاشانی درآورد، نتوانست اینجا بازی شود، ولی آن جنایتکارانی که این طرح را ریختند آنها باید محاکمه شوند و این را همه می‌دانند که کفایتی عضو سازمان مجاهدین خلق [منافقین] است.» وی در پایان دفاعیات خود، راجع به حزب زحمت‌کشان گفت: «بنده از سال 50 مطابق آن چیزی که در این پرونده هم هست با دکتر بقایی اصلاً ارتباط نداشتم. در همان نوار که اینها به‌طور کامل آن را منتشر نکرده‌اند و در اینجا به‌طور کامل پیاده شده است و موجود است، من گفته‌ام در ایران یک خطی است که با خط امریکاست یا قابل‌تحمل برای امریکا. جزو این خط گفته‌ام علی‌اصغرخان حاج سیدجوادی، شاپورخان بختیار، داریوش فروهر و دکتر بقایی است. من از سال 42 تا 50 با بقایی رابطۀ سیاسی نداشتم. رابطۀ من با بقایی در سال 40 است؛ موقعی که آیت‌الله کاشانی زنده بود و من در جناح آیت‌الله کاشانی بودم.» دکتر حسن آیت در پایان سخنان خود گفت: «در پایان فقط یک چیز تقاضا دارم، چون این جلسه تاریخی است و من می‌خواهم خط‌ها روشن بشود، من تقاضا می‌کنم که رأی نسبت به اعتبارنامۀ من علنی باشد.»[۳۳]

گزارش -27

استعفای دو تن از نمایندگان، که هر دو هم روحانی بودند، در اعتراض به جو حاکم بر جلسۀ امروز مجلس و نوع رأی‌گیری درمورد پروندۀ حسن آیت از نکات مهمی بود که در امور و مباحث مربوط به جناح‌بندی کنونی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. ابتدا محی‌الدین انواری نمایندۀ رزن همدان در ادامه اعتراض به رأی‌گیری علنی و درپی وی محمد شجاعی یکی از نمایندگان زنجان، از نمایندگی مجلس استعفا کرد.[۳۴] روزنامۀ انقلاب اسلامی دربارۀ دلایل استعفای محی‌الدین انواری می‌نویسد: «آیت‌الله محی‌الدین انواری نمایندۀ مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در یک تماس تلفنی با روزنامۀ انقلاب اسلامی، علل استعفای خود را از مجلس در روز رأی‌گیری نسبت به اعتبارنامۀ دکتر آیت چنین بیان داشت: دلیلی که من می‌توانم بگویم این است که برخوردهای درون مجلس به‌هیچ‌وجه اسلامی نیست. نمایندۀ مردم نمی‌تواند در رأی‌دادن آزاد باشد. من جوی را در مجلس می‌بینم که دسته‌ای می‌خواهند نمایندگان را به دنبال خودشان بکشند. من احساس آزادی در مجلس نمی‌کنم، اصلاً فراموش شده که ما مسلمان هستیم و باید در همه‌جا روش اسلامی داشته باشیم. مثلاً وقتی نماینده‌ای خواست رأی مخالف بدهد به او بگویند ما تقاضای رأی علنی کرده بودیم تا منافق‌ها را بشناسیم، انگار در این جامعه هرکس با آن گروه خاص مخالف بود، می‌شود منافق. این منطبق بر کدام اصول اسلامی است؟ و حتی کار به آنجا کشید که نمایندۀ مردم را تهدید کردند. ... هتک به یک نماینده، توهین به ملت است و توهین به موکلین من است. ... امیدوارم که این برخوردها ناآگاهانه باشد چون اگر آگاهانه باشد خدا به ما رحم کند. در این شرایط نمی‌توان با این مجلس کار کرد مگر آنکه رهبر کبیر انقلاب، نمایندگان را بخواهند و دستور دهند که اخلاق اسلامی را رعایت کنند. ...»[۳۵] در همین ‌حال به نوشتۀ روزنامۀ کیهان: «عده‌ای از نمایندگان مجلس، بازاریان و اهالی رزن ضمن تماس‌های مکرر با کیهان خواستار بازگشت ایشان (انواری) به مجلس شدند.» کیهان در ادامۀ همین خبر، می‌نویسد: «یکی از مراجعه‌کنندگان نیز از وسایل ارتباط جمعی خواست که با انتشار کامل مباحثات مجلس به مردم امکان دهند که جریان‌های انحرافی حاکم ‌بر مجلس را بشناسند، تا با حمایت از نمایندگان صالح، اجازه ندهند مجلس از عناصر انقلابی تهی و میدان تاخت‌وتاز بلامنازع کسانی که خواست‌های شخصی و یا گروهی خود را مقدم بر مصالح انقلاب و امت قرار داده‌اند، شود.»[۳۶] روزنامۀ کیهان همچنین در یک مصاحبه با حجت‌الاسلام شجاعی، نمایندۀ زنجان، علت استعفای وی را چنین نقل می‌کند: «علت استعفای من اعتراض به جبهه‌گیری‌های نامطلوبی است که ازطرف مدعیان خط امام، برخلاف توصیه‌های خود ایشان از موضع ولایت فقیه که دارند، صورت می‌گیرد.» وی افزود: «این‌گونه جبهه‌گیری‌ها علیه رئیس‌جمهوری و دولت درحقیقت جبهه‌گیری علیه امام است، زیرا امام بارها به نمایندگان توصیه فرمودند که از دولت و رئیس‌جمهوری حمایت کنند.» شجاعی در ادامه افزود: «اعلام رأی‌گیری علنی ازسوی حسن آیت، کاری برخلاف آیین‌نامه نیست، ولی با جوی که قبل از رأی‌گیری ایجاد کرده بود، این رأی‌گیری تبدیل به یک رأی‌گیری سیاسی شده بود. ...»[۳۷] بنی‌صدر نیز در کارنامۀ روزانه، موضع خود را دربارۀ حوادث امروز مجلس چنین اظهار می‌کند: «بین ساعت یک تا دو بعدازظهر، دکتر چمران و آقای انواری نزد من آمدند و وضع مجلس را تشریح کردند. آقای انواری گفت که به‌لحاظ محیط و جو ترور در مجلس که عده‌ای به وجود آورده و با رأی‌گیری علنی درواقع می‌خواستند صف‌بندی را دربرابر صف‌بندی به وجود آورند، استعفا کرده است. من به او گفتم تا زود است و هنوز دیر نشده و این طرح شیطانی نیز به اجرا درنیامده، باید عمل کرد. دشمن اگر بخواهد رژیم جمهوری را از پا درآورد، جز از راه این‌گونه صف‌بندی‌ها، چگونه می‌تواند به این کار موفق بشود؟ و اینکه در مجلس محیطی به وجود بیاید که نتوانند اشخاصی مثل شما (انواری) اظهارنظر بکنند، این چیزی نیست که قابل‌تحمل و قبول باشد و یقیناً خود مجلس مراقب اهمیت خطر هست و زیر بار توطئه‌گرها نخواهد رفت.»[۳۸]

گزارش -28

جلسۀ جنجالی امروز مجلس شورای اسلامی که یکی از پرمناقشه‌ترین درگیری‌های جناحی را در کشور نشان می‌دهد، حواشی مختلفی داشت که در میان مطبوعات و رسانه‌های خبری انعکاس یافت. ازجمله: خبرگزاری پارس با پرداختن به حواشی این جلسه در نشریۀ ویژۀ خود نوشت: «به‌هنگام رأی‌گیری پروندۀ آقای حسن آیت، جلسۀ امروز مجلس یکی از متشنج‌ترین جلسات آن بود. پس از اینکه آقای حسن آیت اعلام کرد که رأی‌گیری به‌صورت علنی باشد، موافقین و مخالفین با این امر، مجلس را متشنج کردند.»[۳۹] روزنامۀ کیهان نیز دربارۀ حواشی این جلسه چنین نوشت: «در این جلسه که اعتبارنامۀ حسن آیت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، اتفاقات و عکس‌العمل‌های بسیاری را به همراه داشت، ازجمله: در شروع صحبت‌های آیت، در یک مورد که آیت استناد به یک مطلب کرد یک‌مرتبه خلخالی از جا بلند شد و با حالتی عصبانی گفت: "با سند صحبت کنید، با سند صحبت کنید" آیت با خونسردی تمام حرف خود را دنبال کرد و در یک موقعیت به خلخالی گفت: "چرا زمانی که سلامتیان مرا متهم کرد که انقلاب سفید درس می‌دادم شما سند نخواستید؟"» به نوشتۀ کیهان: «این جلسه، شخصیت بسیاری از افراد را نشان داد؛ چه بسیاری تحت‌تأثیر جو قرار گرفته بودند و عمل‌هایی از خود بروز می‌دادند که درمورد آنان این‌چنین فکر نمی‌شد. برای اولین‌بار آیت درخواست کرد که رأی‌گیری به‌صورت علنی باشد تا خطوط فکری با این رأی‌ها مشخص شود. ... این مسئله مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت و رئیس جلسه اشاره کرد این همان آیین‌نامه‌ای است که شما خود آن را تصویب کرده‌اید. یکی از نمایندگان، حجت‌الاسلام انواری از رزن گفت: "بدین‌ترتیب که عمل می‌شود اگر ما رأی مخالف بدهیم ما را تهدید می‌کنند" که توکلی نمایندۀ بهشهر، با فریاد پاسخ داد: "کسانی که جرئت ندارند رأی علنی بدهند و از تهدیدها می‌ترسند بهتر است که در اینجا نباشند." حجت‌الاسلام انواری موقع رأی‌دادن، ورقۀ استعفای نمایندگی خود را تقدیم رئیس مجلس کرد و با صدای بلند گفت: "بدین‌وسیله استعفا می‌دهم" و نشان داد که جرئت دادن رأی علنی را دارد! و از مجلس خارج شد و خلخالی فریاد زد استعفا قبول نمی‌شود.» کیهان در ادامه می‌افزاید: «موقعی که اسم سلامتیان خوانده شد، سلامتیان رأی کبود خود را به‌عنوان مخالف بالا گرفته و با عجله آمد و رأی خود را داخل گلدان انداخت. در اینجا تعدادی از خانم‌های تماشاچی شروع به دست‌زدن کردند که با مخالفت بسیار مواجه شد و پاسداران مسئول پارلمان طبق آیین‌نامه، چهار تا از تماشاچی‌ها را بیرون انداختند. حجت‌الاسلام خوئینی‌ها که یکی از نواب رئیس مجلس می‌باشد و در طول جلسه به رفسنجانی اعتراض می‌کرد که چرا خلخالی بدون اجازه صحبت می‌کند، موقع رأی‌گیری با آرامش درحالی‌که کارت سفید یعنی موافق در دستش بود، آمد کنار تریبون و در یک لحظه بعد از اینکه مجلس را متوجه خود کرد، گفت: "من برای اینکه ثابت کنم تهدید درست نیست با دادن این رأی، رأی منفی به بنی‌صدر می‌دهم." در اینجا عده‌ای از تماشاچی‌ها این کار را تأیید کردند و عده‌ای مخالفت. در یک لحظه جو مجلس متشنج شد و در قسمت بالکن که تماشاچی‌ها بودند یک حالت پرخاش بین تماشاچیان به وجود آمد که ظاهراً در خارج از پارلمان و در راهرو مجلس به نزاع کشید. رضا اصفهانی در هنگام رأی‌دادن درحالی‌که با یک عجلۀ خاصی! از میان صندلی‌ها با رأی کبود خود به‌عنوان مخالف عبور می‌کرد در جلوی تریبون رو کرد به نمایندگان و گفت: "بنده نه به‌خاطر مخالفت با بنی‌صدر و نه به‌خاطر مخالفت با آیت، بلکه برای حق، این رأی را می‌دهم." خلخالی نیز بعد از اینکه عمامه‌اش را به سر گذاشت و عبایش را بر روی دوش انداخت آمد جلو و گفت: "من نه به‌خاطر مخالفت با آیت، بلکه به‌خاطر مخالفت با مظفر بقایی، حزب زحمت‌کشان و قاتلان کاشانی این رأی را می‌دهم." و رأی کبود خود را به گلدان انداخت. ... محمدجواد حجتی کرمانی، نمایندۀ کرمان، درحالی‌که رأی کبود خود را بالا گرفته بود، گفت: "من به‌خاطر احترام به شخص دوم مملکت یعنی رئیس‌جمهور این رأی را می‌دهم."» کیهان در پایان می‌افزاید: «جلسۀ پنجشنبة گذشته (امروز) نشان داد که عده‌ای از نمایندگان به دور از هرگونه ضابطۀ اسلامی عمل می‌کنند آن‌چنان‌که مخالفت‌های شخصی و خرده‌حساب‌ها در اینجا بسیار نقش داشت و عده‌ای نشان دادند که رأیشان نه به‌خاطر حب علی است، که به‌خاطر بغض معاویه است! یکی از نکات بسیار جالب این است که مردم در بالای سر نمایندگان حضور دارند و همۀ مسائل را می‌بینند... و شاهد هستند که چگونه دسته‌بندی‌ها و گروه‌گرایی‌ها و باندبازی‌ها بر بعضی از نمایندگان حاکم است.»[۴۰] روزنامة انقلاب اسلامی نیز دربارۀ حواشی این جلسه چنین نوشت: «آیت‌الله خلخالی در مقابل ادعای دکتر حسن آیت مبنی‌بر اینکه دفتر هماهنگی محبوبیت امام و شخصیت‌ها را با آمار و ارقام تعیین می‌کند، به‌شدت خروشید و به آیت گفت که اگر مدرکی دراین‌مورد داری ارائه بده، و الا حرف نزن. هنگامی‌که دکتر آیت در مقام پاسخ‌گویی به جریان دبیرستان پروین اعتصامی دامغان بود، (آیت) گفت که ساواک برای کوبیدن من این پرونده را ساخته است. آیت‌الله خلخالی در جواب گفت که در رسیدگی به اعتبارنامه‌های دیگران ما به گزارشات ساواک استناد کرده و اصل را بر صحت گذاشته‌ایم. اگر گزارشات ساواک درمورد شما اثری ندارد پس درمورد دیگران هم نباید اثری داشته باشد. ضمناً آیت‌الله خلخالی در جلسۀ روز چهارشنبه اعلام کرد که من صحت پروندۀ دامغان را تأیید می‌کنم.» روزنامۀ انقلاب اسلامی سپس افزوده است: «یکی از دلایل رد اعتبارنامۀ حسینجانی، نمایندة بندر انزلی، انتقاد وی از شورای انقلاب بوده است. اگر این قاعده عمومیت داشته باشد که هرکس در مقام انتقاد از ارگان‌های انقلابی برآید، تضعیف آن ارگان است و نبایستی به مجلس راه پیدا کند، پس چرا درمورد کسی که علیه رئیس‌جمهور، دومین مقام کشور اعمالی خیلی بالاتر از انتقاد و تضعیف انجام داده است چنین نشد؟! هنگامی‌که دکتر آیت تقاضای رأی علنی کرد و پذیرفته شد، حجت‌الاسلام انواری بلند شد و گفت رأی علنی نگیرید، زیرا عده‌ای ما را تهدید می‌کنند که اگر رأی مخالف بدهید، چنین و چنان خواهیم کرد و سرانجام ایشان در همان جلسه طی یادداشتی به رئیس مجلس، استعفای خود را تقدیم رئیس مجلس نمود و از نمایندگان خداحافظی کرد. محمدجواد حجتی کرمانی یکی از کسانی بود که در جلسۀ روز پنجشنبۀ مجلس می‌خواست علیه آیت شهادت بدهد، ادای شهادت ایشان مواجه شد با مخالفت رئیس مجلس. هرچه وی اصرار کرد که شهادتش مهم است، نه‌تنها سودی نبخشید بلکه مواجه با اخطار رئیس مجلس گردید، و اصرار بیشتر وی، اخطار دوم رئیس را به همراه داشت و بالاخره آقای حجتی کرمانی موفق به ادای شهادت نگردید.»[۴۱]

گزارش -29

امروز ازسوی بانک مرکزی، آخرین مهلت معاوضۀ اسکناس‌های 5000 ریالی اعلام گردیده بود. دراین‌باره خبرنگار روزنامۀ کیهان چنین گزارش می‌دهد: «یکی از مأموران بازرسی فرودگاه مهرآباد در جواب این سؤال که چه مقدار و مبلغی از اسکناس‌های 5000 ریالی در روزهای اخیر کشف و توقیف شده است، گفت: تاکنون حدود 5 الی 6 میلیون تومان از این اسکناس‌ها را از مسافرین هنگام ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد کشف و ضبط کرده‌ایم. اغلب این مسافرین از راه‌های کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس و کشورهای عربی منطقه بوده‌اند و حتی از اتباع غیرایرانی این کشورها نیز مقادیری ارز کشف و ضبط شده است. خبرنگار کیهان در تماسی با آقای کاشانی رئیس ادارۀ نشر اسکناس از قول ایشان، می‌گوید: متأسفانه باوجود اینکه حدود دو ماه از انقضای مهلت گردش اسکناس‌های 000,10 ریالی قدیم گذشته، هنوز این اسکناس‌ها در خارج از مرزهای ایران خصوصاً در کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس بین صرافان سودجو به ازای دستمزد به کارگرانی که در آن کشورها مشغول کارند، ردو‌بدل می‌شوند؛ به‌ این‌ ترتیب که اسکناس‌های 000,10 ریالی و 5000 ریالی متعلق به افراد فراری مقیم خارج از کشور هرکدام به مبلغ 30 الی 50 تومان خرید و فروش می‌شوند.»[۴۲] در همین ‌ارتباط، گزارش دیگری حاکی است که یک باند بزرگ جعل و چاپ اسکناس، در ورامین و کرج به‌وسیلۀ مأموران ادارۀ آگاهی کشف شد و همراه با دستگیری اعضای باند، یک دستگاه ماشین چاپ اسکناس و مقادیر زیادی اسکناس جعلی چاپ‌شده به دست آمد. به گزارش خبرنگار شهری روزنامة کیهان، یکی از مسئولان ادارۀ آگاهی شهربانی جمهوری اسلامی ایران دربارة این خبر گفت: «پس از اعلام بانک مرکزی مبنی‌بر جمع‌آوری اسکناس‌های 1000 تومانی و چاپ اسکناس‌های جدید با آرم جمهوری اسلامی، بیم آن می‌رفت که برخی فرصت‌طلبان و جاعلین شناخته‌شده و سابقه‌دار برای بی‌اعتبار نشان‌دادن اسکناس‌های جدید، اقدام به چاپ اسکناس جعلی بنمایند؛ (لذا) اکیپی متشکل از افراد متخصص دراین‌زمینه را بسیج کردیم و به‌طورمخفی به شناسایی کسانی که سوابقی داشته یا در کار چاپ بودند، پرداختیم.» در پایان این گزارش آمده است: «مأموران در یک حملۀ غافلگیرانه موفق شدند همۀ اعضای یک باند را پس از روزهای متوالی تعقیب و شناسایی، پیش از آنکه موفق شوند اسکناس‌های چاپ‌شده را وارد بازار کنند، دستگیر نمایند.»[۴۳]

گزارش -30

در بازتاب رسانه‌ای مسائل ایران، امروز این تهدید که نقشه‌های تسلیحاتی امریکا و انگلیس با حضور روزافزون آنها در خلیج‌فارس، به تحقق می‌پیوندد در بخش فارسی رادیو مسکو، که خوراک تبلیغاتی نیروهای چپ به‌خصوص حزب توده را در ایران تأمین می‌کند، مورد تأکید قرار گرفت. دراین‌مورد رادیو مسکو به نقل از خبرگزاری تاس از واشنگتن، چنین می‌گوید: «ایالات متحدۀ امریکا ضمن تنظیم نقشه‌های مداخلۀ مسلحانه در منطقۀ خلیج‌فارس همچنان بر جمهوری اسلامی ایران فشار نظامی وارد می‌کند. طبق اطلاع منابع موثق در پنتاگون، 5 ناو هواپیمابر حامل 1800 تفنگ‌دار دریایی که ناو هلیکوپتربر گوادال کانال در رأس آنها قرار دارد برای پیوستن به ناوگروه بزرگ امریکا از دریای مدیترانه رهسپار دریای عمان شدند تا مستقیماً در نزدیکی سواحل ایران دست به مانور بزنند. روزنامۀ نیویورک تایمز درارتباط‌با این نکته خاطرنشان می‌سازد که ناو هلیکوپتربر گوادال کانال حامل هلیکوپترها از نوع هلیکوپترهایی است که در آوریل سال جاری در اقدام خرابکارانۀ نافرجام کماندوهای امریکایی بر ضد ایران به کار برده شده‌اند.» رادیو مسکو می‌افزاید: «این ناوها حامل تمام تجهیزات لازم برای نفوذ کماندوهای پیاده‌شده در داخل خاک کشور است. درعین‌حال، در نواحی صحرایی ایالت یوتای امریکا تعلیمات نظامی با شرکت بیش از 500 تفنگ‌دار لشکر ضربتی هوابرد شمارۀ 101 در محیط محرمانه‌ای انجام می‌گیرد.»[۴۴] در همین خصوص خبرگزاری تاس از لندن دربارۀ حضور نظامی انگلستان در منطقۀ خلیج‌فارس چنین گزارش می‌دهد: «در چارچوب برنامه‌ای که دولت محافظه‌کار انگلستان برای تقویت حضور نظامی خود در منطقۀ خلیج‌فارس و اقیانوس هند تهیه کرده است، هم‌اکنون یک اسکادران عظیم دریایی در این منطقه مشغول فعالیت است. آن‌گونه که وزارت دفاع اعلام کرده است این اسکادران شامل 2 ناوشکن، 3 ناوچه و چند کشتی پشتیبانی است.» خبرگزاری تاس می‌افزاید: «این کشتی‌ها در ماه مه جاری در راه بازگشت به این منطقه رسیدند و توقفشان در این ناحیه کاملاً مشهود است که دو هدف دارد: نخست دراختیارگرفتن یک نقش فعال در تدارکات نظامی دولت کارتر در منطقۀ عملیات ناتو و دیگر نشان‌دادن تمایل محافظه‌کاران به بازآوردن عظمت و شکوه سابق انگلستان، که این مطلبی است که محافظه‌کاران در شعارهای انتخاباتی‌شان اعلام کرده بودند.»[۴۵]

ضمیمه گزارش17: یادآوری نحوة اعلام شهادت آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر یادآوری می‌شود چگونگی اعلام خبر شهادت آیت‌الله صدر و خواهرش بنت‌الهدی خود قابل‌توجه است؛ به این ترتیب که ابتدا خبر به‌صورت شایعات قوی و خبرهای احتمالی پخش و سپس با تناقضاتی همراه شد. ثانیاً پس از حدود 8 روز، آن هم به‌طور غیررسمی و با تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان علاقه‌مندان به وی، خبر شهادت قطعی گردید. حکومت عراق با به‌کارگیری این روش می‌خواست افکار عمومی به‌تدریج آمادۀ پذیرش مطلب شود و تبعات احتمالی آن علیه حکومت صدام کاهش یابد. سیر اجمالی ماجرا به این ترتیب بود که آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، روز یکشنبه 17/1/1359 به‌دست مأموران امنیتی بعثی، در خانه‌اش بازداشت شد و سپس او و خانواده‌اش را به بغداد منتقل کردند.[۴۶] دستگیری ایشان، اعتراضات وسیعی را در سطح منطقه و محافل اسلامی و عربی و نیز در داخل به همراه داشت. اما تا روز دوشنبه 25/1/1359، خبرهای متفاوت دربارۀ سرنوشت آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، باعث بروز تردیدهایی دراین‌مورد می‌شد که در برخی روزنامه‌های داخل و خارج انعکاس داشت. روزنامة جمهوری اسلامی مورخ 25/1/1359 گزارش داد: «درپی انتشار شایعۀ به‌خطرافتادن جان آیت‌الله صدر، جامعۀ روحانیت مبارز عراق خارج از کشور، افراد متعددی از برخی از کشورهای عربی به عراق اعزام داشتند تا درمورد صحت این مسئله تحقیق کنند. دراین‌رابطه دو تن از افراد مطمئن و صالح از امارات عربی متحده عازم عراق شدند. این دو تن در تماس‌هایی که با بستگان علامۀ مجاهد شهید آیت‌الله‌العظمی صدر در نجف و کاظمین داشتند، به نقل از یکی از برجسته‌ترین افراد حوزۀ علمیۀ نجف اشرف که از نزدیکان شهید آیت‌الله صدر می‌باشد، گزارش دادند که ساعت 12 نیمه‌شب چهارشنبۀ گذشته [20/1/1359] افراد سازمان امنیت با سه اتومبیل، جلوی درب منزل ایشان رفتند؛ ایشان را با خود می‌برند و در میان راه ضمن تهدید شدیداللحن به ایشان می‌گویند که جنازۀ آیت‌الله صدر و همشیره‌اش بنت‌الهدی صدر، در اتومبیل است. این دو تن افزودند پس از مدتی، اتومبیل متوقف و هنگام خروج، متوجه شدیم که در وادی‌السلام نجف هستیم. همان‌جا یک گورکن احضار کرده، مراسم دفن را انجام دادیم.» روزنامة جمهوری اسلامی در ادامۀ این مطلب، با عنوان "تأیید خبر" آورده است: «در تماس تلفنی که خبرنگار ما با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی حکیم فرزند مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم، برقرار کرد، ایشان تمام گزارش فوق را تأیید کردند. همچنین در تماسی که با حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین صدر از بستگان نزدیک عالم مجاهد و فقیه شهید، آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدباقر صدر، در سوریه برقرار شد، ایشان نیز خبر فوق را تأیید کردند.»[۴۷] روزنامة انقلاب اسلامی نیز در 26/1/1359 گزارش داد: «حجت‌الاسلام محمدمهدی آصفی سخنگوی "حزب الدعوة الاسلامیة" عراق در گفت‌وگویی با خبرگزاری پارس گفته است: طبق اطلاعات و اخبار صحیح و دقیقی که از منابع موثق به‌وسیلۀ افراد حزب به دست آورده‌ایم، آیت‌الله محمدباقر صدر و همشیرۀ ایشان توسط عمال رژیم فاشیست عراق شهید شده و جنازۀ ایشان چهارشنبۀ گذشته [20/1/1359] به بستگانش تحویل داده شده است که آثار شکنجه در بدن ایشان مشهود بوده است.» به این ترتیب، پس از 8 روز تردید، خبر شهادت آیت‌الله صدر قطعی دانسته شد.[۴۸]

ضمیمه گزارش23: معرفی تقی شهرام؛ عضو مؤثر مرکزیت سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در امر تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان به مارکسیسم و تصفیه‌های خونین درون‌سازمانی مربوط به این کار در کتاب تبار ترور نوشتة صادق کوشکی دراین‌باره چنین آمده است: «محمدتقی شهرام دانشجوی رشتۀ فیزیک، پس از دستگیری‌های سال 50 به دام ساواک افتاد و به 10 سال زندان محکوم شد. اعضای سازمان (مجاهدین خلق [منافقین]) در یکی از آثار منتشرشدۀ خود او را اهل سفسطه، حراف، چپ‌نما و حیله‌گر معرفی کرده‌اند. شهرام پس از انتقال به زندان تازه‌تأسیس ساری با حسین عزتی که یک مارکسیست بود آشنا می‌شود. این آشنایی به تأثیرپذیری و گرایش شهرام به مارکسیسم می‌انجامد که بعدها اثرات قابل‌توجهی بر روند ظهور تغییر ایدئولوژی در تشکیلات سازمان می‌گذارد. در زندان ساری عزتی و شهرام با افسر نگهبان زندان ارتباط برقرار کرده، او را با اندیشه‌های خودشان آشنا می‌کنند. پس از مدتی، عزتی و شهرام موفق می‌شوند در اردیبهشت 52 با طرح نقشه‌ای که با همکاری افسر نگهبان (ستوان امیرحسین احمدیان) اجرا می‌شود، از زندان فرار کرده و بیست اسلحۀ کمری را نیز با خود به سرقت ببرند. ... مدتی نگذشت که سازمان، ستوان احمدیان به‏همراه چهار نفر دیگر از اعضا را به خارج از کشور فرستاد و شهرام نیز به قم منتقل شد و حدوداً تا شهریور 52 در آنجا ماند. او در مدت اقامتش در قم، با مصطفی شجاعیان، از کادرهای اصلی چریک‌های فدایی خلق، و بهرام آرام ارتباط برقرار نمود و دراثر ارتباط با شجاعیان ـ که تسلط تئوریک نسبتاً بالایی بر مارکسیسم داشت ـ پیوند کاملی با این ایدئولوژی برقرار کرد. البته این رویه از سال 51 در زندان آغاز شده بود، اما به پیشنهاد رجوی، از اعلام صریح این قضیه خودداری می‌نماید. ... فراهم‌آمدن فضای مناسب برای قدرت‌گرفتن به عللی چون نبود نیروهای کیفی ناشی از جریان دستگیری‌ها و حادثۀ کشته‌شدن رضا رضایی باز می‌گردد. همین امر بود که منجر به تبدیل او به عنصر مسلط مرکزیت شد. ... او به‌لحاظ سازمانی، در شرایطی وارد تشکیلات شد که برای فراهم‌آوردن زمینۀ تسلط بیشتر بر اعضا آنها را در چند شاخه تقسیم‌بندی کرده و مسئولیت هر شاخه را به یکی از اعضای مرکزیت واگذار کرده بودند. دراین‌میان، تقی شهرام مسئولیت شاخۀ سیاسی را به عهده گرفت که خط‌دهندۀ اصلی نیز محسوب می‌شد. بهرام آرام در کنار ابراهیم جوهری شاخۀ نظامی و بازوی اجرایی عملیات را بر عهده داشت و مجید شریف واقفی و علیرضا سپاسی آشتیانی نیز شاخۀ کارگری را هدایت می‌کردند. البته تا خرداد 52 آرام و شهرام در رأس امور بودند تا اینکه در اواخر شهریور همان سال، به پیشنهاد شهرام، مجید شریف واقفی نامزد عضویت در مرکزیت شد. این ترکیب تازمانی‌که شریف واقفی با شهرام دچار اختلاف‌نظر شده و درنتیجه کنار گذاشته شد، باقی ماند. شهرام بنا به خصیصۀ انحصارگرایی و دیکتاتورمآبی‌اش و همین‌طور گرایش و تسلط چندساله بر تئوری‌های مارکسیستی، به‏قصد زیرسلطه‌گرفتن تشکیلات، به‌محض ورود عنوان کرد که باید دربارۀ فعالیت‌های دوسالۀ سازمان جمع‌بندی انجام پذیرد تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود و رهنمودهای لازم، به‌منظور تصحیح خط مشی سازمان فراهم آید. به نظر می‌رسد که شهرام می‌خواسته با این حربه‌ها خود را فوق مرکزیت قرار دهد. ... مصادف با سال 54، ترور افرادی چون شریف واقفی که از سال 52 در کادر مرکزیت سازمان قرار داشت و همین طور مرتضی صمدیه لباف فصل جدیدی را در کارنامۀ اقدامات سازمان گشود که سرآغاز تحولات و دگرگونی‌های فراوانی شد. علت ترور واقفی در همان زمان، خیانت او به سازمان عنوان شد، اما بنا به اعترافات اعضای دستگیرشده در سال‌های بعد، علت واقعی این ترور اختلافات عقیدتی و فکری واقفی با مرکزیت و به‌خصوص شخص تقی شهرام بوده است. درمورد این واقعه، به این توضیح بسنده می‌کنیم که شریف واقفی و صمدیه لباف هر دو در یک روز (16 اردیبهشت 54)، اما در دو قرار جداگانۀ ساختگی مورد هجوم اعضای سازمان قرار می‌گیرند که در این درگیری‌ها واقفی کشته شده، اما لباف مجروح شده و موفق به فرار می‌شود که بعد از مدت کوتاهی توسط ساواک دستگیر می‌شود. ... شهرام مدتی پس از ورودش به سازمان، مباحثی را دربارۀ نارسایی‌های موجود در مذهب برای ادامۀ مبارزه، در حضور اعضای مرکزیت طرح کرد و مرتب این بحث‌ها را ادامه داد. در طول مباحثۀ ایدئولوژیک با هدایت تقی شهرام، جزوه‌ای با عنوان "جزوۀ سبز" تهیه شد. اگرچه او در این جزوه با طرح ضعف‌ها و نارسایی‌های مذهب، زمینه را از هرجهت برای رد و نفی آن فراهم ساخت، لیکن هنوز از اظهار کلام آخر که همان رد مذهب بود خودداری می‌کرد. ... به‌دنبال اصرار شهرام مبنی‌بر اینکه مذهب نمی‌تواند نیازهای مبارزه را برآورده ساخته و توجیه علمی ندارد، سازمان شاهد واکنش مجید شریف واقفی ـ که به‌همراه علیرضا سپاسی اجرایی را بر عهده داشت ـ شد. ... او که نتایج حاصل از بحث‌های شهرام را در تضاد با تفکرات مذهبی و اسلامی می‌دانست، اقدام به واکنش منتقدانه نسبت به جریان تغییرات ایدئولوژیک کرد. درمورد اختلاف شهرام و واقفی، غیر از ابعاد ایدئولوژیک، مسائلی چون برخورد غیردمکراتیک و یک‌جانبۀ دو عنصر دیگر مرکزیت (شهرام و آرام) با مجید شریف واقفی، ازجمله عدم انعکاس نظرهای مخالف وی به درون سازمان و همین‌طور خلع او از مسئولیت‌های سازمان و فرستادنش به کارگری برای دورشدن از تشکیلات به اضافۀ تهدیدش به تصفیه، نقش بسزایی داشته است. اما آنچه رنگ و روی این درگیری را بیشتر به جنبه‌های ایدئولوژیک متمایل کرده، همراهی مرتضی صمدیه لباف، به‌عنوان فردی مذهبی و متکی به مبانی اعتقادی با شریف واقفی بود. ... کادر رهبری مارکسیست پس از کشتن واقفی و دستگیری لباف، نمایش خود را برای تخریب این دو و توجیه عمل خود تا دستگیری‌های سال 54 دنبال کردند. آنها پس از دستگیری لباف، او را متهم به خیانت کردند و حکم اعدام را مستحق او دانستند و این مطلب را شایع کردند که او که در هنگام عملیات ترور ازسوی سازمان، موفق به فرار از چنگ هم‌قطاران سابق خود شده بود، ازسوی مأموران دستگیرشده و اطلاعات قابل‌توجهی را در اختیار مأموران ساواک قرار داده است. جالب اینکه پس از دستگیری عدۀ زیادی از اعضای سازمان در مرداد 54 و با اعترافات محسن خاموشی و وحید افراخته در یک مصاحبۀ تلویزیونی درمورد قتل واقفی و ترور لباف، این قضیه آشکار شد که صمدیه لباف نه‌تنها هیچ‌گونه اطلاعات سازمانی را بروز نداده، بلکه مقاومت خوبی هم از خود نشان داده است. ... و اما واکنش اعضای دستگیرشده (اعتراف به ماجرای اختلاف واقفی و لباف با مرکزیت و ترور آنها) باعث فاش‌شدن مسئلۀ تغییر ایدئولوژی شده، سازمان را وامی‌دارد تا به‌صورت رسمی و طی بیانیه‌ای مواضع جدید ایدئولوژیک خود را اعلان کند. جزوۀ بیانیۀ اعلام مواضع ایدئولوژیک، در مهرماه 54 بلافاصله پس از پخش مصاحبۀ خاموشی و افراخته، در سطح بیرون از سازمان انتشار یافت و مسئلۀ تغییر مواضع ایدئولوژیک در آن به‌صورت روشن و مشخص مطرح شد.»[۴۹]

ضمیمه گزارش24: درباره ترور ناموفق بختیار و برخی تبعات و بازتاب‌های آن حملۀ مسلحانه به منزل شاپور بختیار در فرانسه، حدود ساعت 8:30 تا 8:40 صبح جمعه 27/4/1359، در محل اقامت وی در پاریس،[۵۰] در داخل و خارج از ایران بازتاب وسیعی داشت. سفارت جمهوری اسلامی در پاریس یک روز بعد از حادثۀ پاریس، اطلاعیه‌ای را ازسوی صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجه که در پاریس به سر می‌برد، منتشر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها کوچک‌ترین اطلاعی از این عمل ندارد، بلکه آن را توطئۀ دیگری می‌داند که به‌وسیلۀ بختیار و عواملش در فرانسه ترتیب داده شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیازی به مبارزه با عقاید سیاسی گروهی که مسئول قتل‌عام ده‌ها هزار شهید هستند نداشته و متوسل به روش‌های ارعاب که خود بارها آن را محکوم کرده است، نمی‌شود. گروهی که تحت نام "پاسداران اسلام" مسئولیت این سوءقصد را به عهده گرفته است برای ما کاملاً ناشناخته می‌باشد و هیچ رابطه‌ای با پاسداران انقلاب اسلامی ایران که مطبوعات بین‌المللی کوشش دارند آنها را مسئول این عمل وانمود کنند، ندارند.»[۵۱]


منابع و مآخذ روزشمار 1359/05/02

  1. خبرگزاری پارس نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 128، 3/5/1359، ص18، رادیو لندن (فارسی)، ساعت 2:45، 2/5/1359.
  2. روزنامه جمهوری اسلامی، 4/5/1359، ص9، به نقل از خبرگزاری فرانسه از بیروت.
  3. روزنامه جمهوری اسلامی، 2/5/1359، ص4.
  4. روزنامه جمهوری اسلامی، 2/5/1359، ص4.
  5. روزنامه کیهان، 4/5/1359، ص2.
  6. روزنامه جمهوری اسلامی، 4/5/1359، ص5.
  7. روزنامه کیهان، 4/5/1359، ص2.
  8. سند شمارۀ 115643 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: صورت‌جلسۀ فرماندهان سپاه استان خوزستان، 2/5/1359.
  9. خبرگزاری پارس نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 128، 3/5/1359، ص18، رادیو لندن (فارسی)، ساعت 2:45، 2/5/1359.
  10. سند شمارۀ 56345 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: اسناد مناطق کردنشین (پاوه)، ص191، 2/5/1359، از وزارت کشور به نخست‌وزیری (دفتر امور انقلاب).
  11. روزنامه جمهوری اسلامی، 5/5/1359، ص4، به نقل از خبرگزاری پارس.
  12. سند شمارۀ 56340 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: اسناد مناطق کردنشین (مریوان)، ج1، ص87، 2/5/1359، گزارش سپاه سنندج به عملیات سپاه مرکز.
  13. سند شمارۀ 56377 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: اسناد مناطق کردنشین (دیواندره)، ص253، 5/5/1359، از سماجا3 (مرکز فرماندهی) به ژاجا.
  14. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، ص277.
  15. همان، ص278.
  16. روزنامه کیهان، 4/5/1359، ص13.
  17. روزنامه جمهوری اسلامی، 2/5/1359، ص4.
  18. روزنامه انقلاب اسلامی، 2/5/1359، ص10؛ و ـ روزنامه کیهان، 2/5/1359، ص15.
  19. روزنامه کیهان، 2/5/1359، ص15.
  20. روزنامه جمهوری اسلامی، 2/5/1359، ص4.
  21. روزنامه انقلاب اسلامی، 2/5/1359، صص1 و 2؛ و ـ روزنامه کیهان، 2/5/1359، ص آخر.
  22. خبرگزاری پارس، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 128، تاریخ 3/5/1359، ص18، رادیو لندن، ساعت 20:45، 2/5/1359.
  23. روزنامه انقلاب اسلامی، 2/5/1359، صص1 و 2؛ و ـ روزنامه کیهان، 2/5/1359، ص آخر.
  24. هفته‌نامۀ کار، ارگان سراسری سازمان چریک‌های فدایی خلق (اکثریت)، سال دوم، 8/5/1359، صص12 و 19.
  25. روزنامه کیهان، 2/5/1359، ص3.
  26. خبرگزاری پارس، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 128، تاریخ 3/5/1359، ص19، رادیو لندن، ساعت 20:45، 2/5/1359.
  27. همان، ص20، رادیو لندن، ساعت 20:45، 2/5/1359.
  28. همان، ص21، رادیو لندن، ساعت 20:45، 2/5/1359.
  29. خبرگزاری پارس، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 127، تاریخ 2/5/1359، ص5، رادیو لندن، 1/5/1359؛ و ـ خبرگزاری پارس، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 128، تاریخ 3/5/1359، رادیو صدای امریکا، ساعت7، 2/5/1359.
  30. نامۀ مردم، شمارۀ 300، 14/5/1359، ص1.
  31. روزنامه جمهوری اسلامی، 2/5/1359، ص7.
  32. روزنامه کیهان، 4/5/1359، ص3.
  33. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، ص279.
  34. روزنامه کیهان، 6/5/1359، ص1.
  35. روزنامه انقلاب اسلامی، 4/5/1359، ص2.
  36. روزنامه کیهان، 4/5/1359، ص2.
  37. روزنامه کیهان، 6/5/1359، ص1.
  38. روزنامه انقلاب اسلامی، 8/5/1359، صص1 و 2.
  39. خبرگزاری پارس، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 128، تاریخ 3/5/1359، ص1، از تهران، 2/5/1359.
  40. روزنامه کیهان، 4/5/1359، ص3.
  41. روزنامه انقلاب اسلامی، 4/5/1359، ص3.
  42. روزنامه کیهان، 4/5/1359، ص15.
  43. روزنامه کیهان، 2/5/1359، ص آخر.
  44. خبرگزاری پارس، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره 128، تاریخ 3/5/1359، ص10، رادیو مسکو، ساعت 15:30، 2/5/1359.
  45. روزنامه انقلاب اسلامی، 4/5/1359، ص12، به نقل از خبرگزاری تاس از لندن.
  46. روزنامه اطلاعات، 19/1/1359، ص1؛ و ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 18/1/1359، ص2، هر دو به نقل از خبرگزاری پارس.
  47. روزنامه جمهوری اسلامی، 25/1/1359، ص2.
  48. روزنامه انقلاب اسلامی، 26/1/1359، ص3.
  49. محمدصادق، کوشکی، تبار ترور (مروری بر تاریخچه و کارنامۀ تروریستی سازمان مجاهدین خلق)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، صص 71 ـ 51 با تلخیص.
  50. روزنامه جمهوری اسلامی، 28/4/1359، ص3، گزارش تلفنی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از پاریس.
  51. روزنامه جمهوری اسلامی، 29/4/1359، ص2.







گزارش - 1